زنقة 20 | الرباط
في خطوة أثارت الكثير من اللغط، قدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية الذي قاد الحكومة لولايتين، بمقترح قانون يمنع مغاربة العالم من تقلد مناصب حكومية.
و دعا نواب البيجيدي، إلى تعديل بعض مواد القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، و منع الحاصلين على جنسيات أخرى من عضوية الحكومة في إشارة إلى ملايين مغاربة العالم الذين يحملون جنسيات أخرى بالإضافة للجنسية المغربية.
و يشكل المغاربة الذين يعيشون في خارج البلد، جزءًا مهمًا من المناقشات في السياسة المحلية ، حيث لا يزال العديد منهم في الخارج يحتفظون بصلات وثيقة مع بلدهم الأصلي.
و يبلغ عدد أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج الآن حوالي 5 مليون فرد، أي ما يعادل 10٪ من مجموع سكان المغرب.
ويتمتع أفرادها بمهارات وكفاءات عالية في مختلف المجالات، فضلاً عن مساهمتهم المالية المعتبرة في الاقتصاد الوطني، بمتوسط سنوي قدره 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بما يجعلها تتبوأ المرتبة الأولى في جدول الإيرادات، تفوق حتى المساعدات العمومية الخاصة بالتنمية والاستثمار الأجنبي المباشر.