جمعيات حقوقية تونسية تستنكر قرارات قيس سعيد الدكتاتورية بغلق مقرات الأحزاب المعارضة

زنقة 20. الرباط

اعتبرت منظمة “أنا يقظ” التونسية أن ”قرار السلطات التونسية بغلق جميع مقرات حزب حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي في كامل تراب تونس وكذلك غلق مقرات جبهة الخلاص الوطني المعارضة بتونس الكبرى هو قرار مخالف للدستور والقوانين الدولية”.

ويأتي ذلك بعد قرار وزير الداخلية التونسي إغلاق جميع مقرات حركة النهضة واعتقال زعيمها راشد الغنوشي على خلفية تصريحات أدلى بها وتم نقلها في بث مباشر من مقر جبهة الخلاص الوطني المعارضة.

وقالت “أنا يقظ”، وهي منظمة رقابية مستقلة، في بلاغ، ”أن هذا القرار المستند إلى قانون الطوارئ سيء الذكر فيما مثل قرار قاضي التحقيق بتجريم التعبير عن الرأي وتحميله مقاصدا لا يتحملها مخالفا للدستور والقوانين الدولية التي تنص على ضمان حرية التعبير والاجتماع والتظاهر وهي أبسط الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المواطنون بشكل عام والمعارضة بشكل خاص”.

وقالت المنظمة ”إن الضربات الموجعة التي ما فتأت تتلقاها حرية التعبير واستقلال القضاء بتونس سيساهم بالتأكيد في مزيد تقسيم المجتمع وإذكاء روح التشفي والشماتة ومزيد من الإقصاء”.

كما اعتبرت أن ”محاكمات الرأي، الأخيرة، ليست إلا محاولة للتغطية على فشل حكومة الرئيس قيس سعيد في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الأسوأ في تاريخ تونس”.

وكانت السلطات التونسية أوقفت مساء الاثنين الماضي راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة رئيس البرلمان المنحل.

وأغلقت السلطات مقار حزب النهضة ومنعت كل اجتماعات قياداته، كما أكد الحزب.

ونددت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء بتوقيفات طالت معارضين في تونس بينهم الغنوشي، واصفة الأمر بأنه “تصعيد مقلق”.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، أن هذه التوقيفات “تتعارض جوهريا مع المبادئ التي تبناها التونسيون في دستور يضمن صراحة حرية الرأي والفكر والتعبير”.

وقال الاتحاد الأوروبي من جهته في بيان، الثلاثاء، إنه يتابع “بقلق بالغ” سلسلة التطورات الأخيرة في تونس وتوقيف راشد الغنوشي والمعلومات حول غلق مقار الحزب”.

بدورها، شددت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجاندر، على أن توقيف الغنوشي “يأتي في إطار موجة اعتقالات مثيرة للقلق”، مشيرة في بيان إلى تمسك باريس بحرية التعبير واحترام سيادة القانون.

وأعلنت وزارة الداخلية أن توقيف الغنوشي سببه تصريحات أدلى بها وتندرج ضمن “أفعال مجرمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب”.

وكان الغنوشي صرح الأسبوع الماضي بأن “هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسس للحرب الأهلية”.

وأضاف “لا تصور لتونس بدون طرف أو ذاك، تونس بدون نهضة، تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار، أو أي مكو ن، هي مشروع لحرب أهلية، هذا إجرام في الحقيقة”.