وزارة الإقتصاد والمالية : تموين الأسواق يمر في ظروف جيدة والعرض يفوق الطلب
زنقة 20. الرباط
أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين والأسعار وعمليات المراقبة، خلال اجتماع لها أمس الثلاثاء، أن تموين الأسواق الوطنية يمر في ظروف جيدة خلال الأسبوع الرابع من شهر رمضان 1444 هـ.
وذكر بلاغ لمديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن اللجنة أبرزت أيضا أن العرض المتعلق بالمواد الاستهلاكية، خصوصا تلك التي تعرف طلبا متزايدا خلال هذه الفترة من أواخر شهر رمضان والاستعدادات لعيد الفطر، يفوق الحاجيات الوطنية.
وفي ما يتعلق بالمواد الفلاحية، يوضح المصدر ذاته، فإن المخزون الخاص بالحبوب والقطاني متوفر لعدة شهور، ويتم تجديده باستمرار، ويدعم عن طريق الاستيراد.
وبخصوص المواد الفلاحية الأخرى، فإن الإنتاج الوطني من الخضر والفواكه واللحوم بلغ مستويات مهمة نظرا لتحسن الظروف المناخية واعتدال درجة الحرارة، وبالتالي فالعرض المتوفر حاليا كاف لتلبية حاجيات الاستهلاك خلال هذه الفترة.
ولزيادة العرض الخاص باللحوم الحمراء في السوق الوطني، يتابع المصدر، فإن عملية استيراد الأبقار مستمرة، إذ تم استيراد ما يزيد عن 11 ألف طن من رؤوس الأبقار منذ مطلع السنة الجارية.
أما بالنسبة للمواد الاستهلاكية المصنعة، فقد أشارت وزارة الصناعة والتجارة إلى أن الأسواق ممونة بشكل جيد ولم تعرف خصاصا يذكر خلال هذه الفترة، وذلك على غرار المواد الطاقية، حيث أكد القطاع أن المخزون الوطني يتراوح، حسب طبيعة المنتج، بين شهر و58 يوما.
وفي ما يخص الأسعار، فقد بينت التقارير التي أنجزها أعضاء اللجنة أن الأثمنة المسجلة بمختلف الأسواق خلال الأسبوع الرابع من شهر رمضان عرفت، بالمقارنة مع الأسبوع الثالث منه، انخفاضا هاما، خاصة بالنسبة للخضر التي سجلت تراجعا ملحوظا.
وفي هذا الصدد، أبرز البلاغ انخفاض سعر الطماطم بـ 16 في المائة، إذ لا يتعدى متوسط سعر البيع الحالي 5 دراهم للكيلوغرام، بينما انخفض سعر البطاطس الحمراء بـ 4,5 في المائة، وسعر البصل الأخضر بـ 8 في المائة، فيما عرفت أسعار القمح الصلب ومشتقاته انخفاضا تراوح بين 2 و3 في المائة.
وبالنسبة لأسعار المواد الاستهلاكية الأخرى، فقد ظلت مستقرة باستثناء سعر الدجاج الذي شهد بعض الارتفاعات.
يشار إلى أن هذا الاجتماع ترأسته مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والطاقة والمعادن، والمؤسسات العمومية المعنية.