‘أنفاس ديمقراطية’ تطالب الحكومة بفتح نقاش حول الإستشارات العمومية
زنقة 20 . الرباط
اعتبرت حركة ‘أنفاس الديمقراطية’ أن دستور 2011 جاء بمجموعة من المقتضيات المتعلقة بالإشراك و المحاسبة ووضعها كثوابت دستورية للدولة المغربية، مشيرةً إلى أن في بيانها التأسيسي أكدت على « إيماننا الراسخ بأن بلدنا يحتاج أكثر من أي وقت مضى لبدائل سياسية تحدث قطيعة مع النموذج العقيم السائد، و تعيد الاعتبار للعمل السياسي القادر على إحداث التغيير الملموس، و تدافع باستماتة عن الخيار الديمقراطي، و تحيي الأمل في كل من يشاطر مبادئنا و قيمنا بإمكانية صنع المستقبل المشترك »[1].
و اعتبرت الحركة في تقرير لها عرضته أمس الأربعاء أن الاستشارات العمومية اليوم، كآلية من آليات الديموقراطية التشاركية، ضرورة لابد منها يحث عليها الإطار الدستوري والتشريعي في معظم دول العالم، وهي لا تتمثل فقط في تنظيم لقاءات تشاورية واسعة بل تتطلب مجهودا من طرف مختلف الفاعلين الوطنيين.
ويبقى التحدي حسب حرطة ‘أنفاس’ هو الإرادة السياسية لكل دولة من أجل جعل الاستشارات العمومية سيرورة تعزز مبدأ التشارك وتعطي الشرعية للسياسات و القرارات العمومية ليساهم كل الفاعلين في تحقيقها.
“لقد سبق أن قدمت حركة أنفاس الديمقراطية تقريرا عن « حصيلة أغلبية و حكومة بنكيران : 4 سنوات من العمل 2012-2015 » كجزء من مساهمتنا في تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و كذللك كتمرين ديمقراطي يربط ما بين الوعد الانتخابي و الحصيلة” تقول الحركة.
وأضاف تقرير الحركة “إننا نأمل في حركة أنفاس ديمقراطية، في تقريرنا هذا حول الديمقراطية التشاركية، أن نفتح نقاشا جادا و بناءا حول دور هذه الاستشارات العمومية و قيمتها الإضافية على ضوء السياق الدستوري ل2011 من جهة، و اعتبارا للتعاقد السياسي والأخلاقي الذي اعتبره التصريح الحكومي متجددا يقوم على مواصلة الوفاء بالتزاماته, و تنفيذ تعهداته مسنودا بمشاركة و ثقة الناخبات و الناخبين من جهة”.