نقابة لـODT تستنكر قانون وزارة الصحة لتشريد 30 ألف صانع أسنان
زنقة 20 . الرباط
استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل قطاع “صانعي ومركبي الأسنان” خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء بالرباط، ما قالت أنه “إقصاء عرفه صانعي ومركبي الأسنان من المشاركة في إعداد قانون 25.14 المتعلق بمحضري ومناولي المنتجات الصحية.
وعبرت نقابة لـODT عن رفضها القاطع لهذا المشروع الذي يهدف حسبها إلى إقصاء شريحة عريضة من المجتمع المغربي والتي تناهز 30 ألف صانع ومركب، والتي تغطي 100% في العالم القروي و 70% في المجال الحضري.
واعتبرت الأمر، ضربا للدستور خصوصا المواد 12 و 13، واصفة استفراد وزارة الصحة باعداد القانون تصرفا أحاديا بدون اشراك صانعي و مركبي الأسنان في صياغتة وكدلك عدم توضيح الفئة التي يعنيهم هدا القانون.
وتسائلت النقابة عن الغموض الدي يلف القانون، مع العلم ان هناك صانع رمامات الأسنان وهم أصحاب المختبرات الدين يشتغلون تحت اشراف طبيب الأسنان وهناك صانعي و مركبي الأسنان الدين يشتغلون مباشرة مع الزبون دون اشراف الطبيب.
وفي المادة التي تحدد العقوبات نجد ان كل من يزاول هته المهنة بدون ادن مسبق من الأمانة العامة للحكومة او غير حاصل على دكتوراه في طب الأسنان سيعاقب طبقا للقانون الجاري به العمل في هدا المشروع حيث ان هناك التباس وعدم توضيح الفئة المعنية بهدا القانون وللمزيد من التوضيح صرح وزير الصحة في حوار على اداعة ام ف م ان هدا المشروع متعلق بالخصوص بأصحاب المختبرات الحاصلين على شواهد (مرممي الأسنان).
وطالبت النقابة، وزارة الصحة، بالاشراك الفعلي لممثلي صناع و مركبي الأسنان في صياغة اطار قانوني توافقي وملائم لخصوصية مهنتهم ونتساءل بشدة اين هي وزارة الصحة في تطبيق الحكامة الجيدة التي ما فتئ ينادي بها الملك، معلنة رفضها التام لمشروع قانون 25 14 باعتباره قانونا لا يعنيها.