مجلس الحسابات يكشف انتشار 3300 وحدة صناعية عشوائية بجهة الدارالبيضاء

زنقة 20 ا الرباط

كشف التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، أن جهة الدارالبيضاء سطات إلى جانب الجماعات الترابية لم تنخرط بالشكل المطلوب في توفير فضاءات إستقبال الأنشطة الصناعية بالجهة في السنوات الأخيرة (قبل سنة 2021) وهي السنوات التي تعاقب عليها عدد من رؤساء الجهات كان آخرهم مصطفى الباكوري.

وحمل مجلس الحسابات ضمنيا جهة الدارالبيضاء سطات والجماعات الترابية في تقريره مسؤولية إنتشار 3300 وحدة صناعية غير مهيكلة في غياب للتنسيق الجماعي، وهو ماطرح أسئلة حول حدود مجال تدخل المصالح الجهوي والإقليمية والمحلية في مراقبة انتشار هذه الأنشطة العشوائية والتي تمتد على مساحات شاسعة من الأراضي.

وأوضح التقرير أن مهمة قضاة المجلس خلصت إلى أن “فضاءات الإستقبال الصناعي المنجزة، منذ انطلاق البرنامج الوطني لتهيئة المناطق الصناعية، مطلع ثمانينيات القرن الماضي، بشراكة مع الجماعات الترابية للجهة تعاني من عدة نقائص، تتجلى أساسا في ضعف انخراط الجماعات الترابية، وخاصة الجهة صاحبة الإختصاص، في توفير هذه الفضاءات وتدهور التجهيزات المنجزة وضعف تثمينها وتهالك شبكات الربط الداخلية والخارجية، فضلا عن غياب إطار قانوني ومؤسساتي خاص بها يشمل جميع مراحل إنشائها”.

وكشف التقرير ما وصفه بـ”محدودية الإجراءات المتخذة للتبادل والتواصل حول الإستراتيجيات المتعلقة بتطوير هذه الفضاءات على المستوى الترابي وغياب تخطيط عمراني مواز ومتناسق”.

وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن “الجماعات الترابية لجهة الدار البيضاء – سطات لم تساهم في تعبئة سوى %7 من إجمالي المساحة المخصصة لفضاءات الإستقبال الصناعي على مستوى الجهة”، مشيرا إلى أن “هذه المساهمة بعيدة عن تلبية الحاجيات المحددة في مساحة متوسطة تبلغ 80 هكتارا سنويا حتى سنة 2030.

واعتبر التقرير، أن توفير الأوعية العقارية الملائمة لاحتضان فضاءات الاستقبال الصناعي تشكل تحديا حقيقيا أمام الأطراف المعنية، مما أدى إلى اللجوء المتكرر لمسطرة الإستثناء (352
مشروعا) وانتشار أكثر من 3.300 وحدة صناعية غير مهيكلة تمتد على مساحة 188 هكتارا وتشغل ما يزيد عن 23.600 من اليد العاملة. وفي نفس السياق، سجل غياب جهاز مسؤول، على المستوى الجهوي، عن تعبئة الأوعية العقارية ذات التنطيق الصناعي وإنشاء فضاءات الإستقبال الصناعي.

علاوة على ذلك، يضيف التقرير لم تقم 15 جماعة، من أصل 23 معنية باستقبال مناطق صناعية على ترابها، حسب وثائق التعمير الخاصة بها، ببرمجة مشاريع ضمن مخططاتها التنموية وبرامج عملها من أجل تطوير البنية التحتية الملائمة لاحتضان فضاءات الاستقبال الصناعي. أما بالنسبة للجماعات التي برمجت هذا النوع من المشاريع، فإنها لم تنجز فعليا أيا منها”.

وكشف التقرير أن “جهة الدار البيضاء –سطات لم تكن تتوفر، حتى أبريل 2022، على التصميم الجهوي لإعداد التراب، وهو ما يشكل عائقا بالنسبة للمستثمر وحاجته للتوفر على رؤية مستقبلية حول الفضاءات التي يتعين تهيئتها وتجهيزها لاحتضان المناطق الصناعية بالجهة”.

وأوضح التقرير أن “فضاءات الأستقبال الصناعي التي تغطي حوالي %33 من المساحة الإجمالية، فإنها تعرف مجموعة من النقائص ذات الطابع البيئي، رغم كونها كانت موضوع تقييم للأثر البيئي. وتكمن أهم هذه النقائص في غياب محطات لمعالجة المياه العادمة أو ضعف طاقتها الإستيعابية إن وجدت، فضلا عن تواجد وحدات صناعية تتميز نفاياتها، أحيانا، باختالف وتنوع تركيباتها الكيميائية مما لا يمكن معه معالجتها في نفس المحطة. ومما يزيد في تفاقم هذا الوضع البيئي تكاثر الوحدات الصناعية غير المهيكلة
والتي لم تخضع لأي دراسات للتأثير على البيئة”.

أوصى المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء-سطات بتجميع الموارد المالية للجهة والجماعات المعنية لتسريع عملية إنشاء جيل جديد من فضاءات الإستقبال الصناعي وتكليف جهاز على المستوى الجهوي بإنشاء وتطوير وتدبير وإدارة المجمعات الصناعية من خلال استلهام نموذج المركبات الصناعية المعدة للكراء المنجزة في إطار تشاركي.

كما حث مجلس الحسابات على تحسين معدل تثمين المناطق المخصصة لاحتضان فضاءات للإستقبال الصناعي، وترشيد عمليات اللجوء إلى مسطرة الإستثناءات، بالإضافة إلى الحيلولة دون إنشاء وحدات صناعية جديدة غير مهيكلة ووضع استراتيجية جهوية للتسوية التدريجية والشاملة لوضعية تلك القائمة.