صفقة كراء سيارات بالملايين تثير جدلاً واسعاً بمجلس العاصمة الرباط
زنقة 20 | الرباط
أطلق المجلس الجماعي لمدينة الرباط مؤخراً صفقة لأجل اكتراء 13 سيارة، ما أثار تذمر أعضاء بالمجلس الجماعي الذين طالبوا رئيسة المجلس بتقديم توضيحات حول الصفقة المثيرة للجدل.
وحسب وثيقة صادرة عن المجلس ، فإن الصفقة شاركت فيها ثلاث شركات لكراء السيارات، قبل أن يتم اختيار الشركة الفائزة و التي ستوفر لأعضاء المجلس سيارات لمدة طويلة بسعر بلغ 1.329.120 درهم.
مصادر ذكرت أن جدلا تفجر داخل المجلس بسبب الغموض الذي اكتنف الصفقة ، بسبب صنف السيارات المكتراة حيث أن الصفقة تتحدث عن سيارات من صنف “بوجو 508” موديل (2019-2023) ، فيما أكد المدير العام للجماعة عبد الصمد هيشر في تصريح صحافي له أنه تم كراء سيارات من نوع سكودا.
ذات المصادر، ذكرت أن الشخص الذي يقف وراء الصفقة و الذي يعتبر الآمر الناهي بالمجلس بتفويض كامل من العمدة هو نائب العمدة الأول عزيز اللميني عن الأصالة والمعاصرة وهو الذي يتوفر على التفويض المالي لإجراء الصفقة المثيرة للجدل.
حقوقيون ونشطاء المجتمع المدني بالعاصمة الرباط ، اعتبروا في تدوينات على مواقع التواصل الإجتماعي، أن صفقة السيارات تأتي في عز أزمة الغلاء التي يكتوي المغاربة بنارها، وفي تجاهل لتعليمات وزير الداخلية التي تدعو إلى التقشف.
و أشاروا إلى أن السيارات المكتراة يصل سعر الواحدة منها 35 مليون سنتيم ما سيكبد ميزانية المدينة الغارقة في الديون حوالي 133 مليون سنويا.
فاروق المهداوي المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار بمجلس جماعة الرباط، قال بدوره في منشور أن هذه الصفقة كلفت 1.329.120.00 درهم، أي بمعدل 110.760.00 درهم في الشهر، أي أن هذه الصفقة تكلف ميزانية الجماعة 3.692.00 درهم في اليوم.
وأوضح المستشار، أنه تم إكتراء السيارات الخاصة بالجماعة بمعدل يومي يصل إلى 284 درهم في اليوم، مع العلم أن الثمن المخصص للخواص عند كراء السيارات لا يتعدى 200 درهم وقد يقل عن هذا المبلغ بكثير في العديد من الحالات، فما بالكم ونحن نتحدث عن صفقة عمومية تهم عدد كبير من السيارات ولفترة قد تصل 5 سنوات.
وأشار المهداري، إلى أن الأغلبية بالمجالس السابقة، تركت من ورائها مجموعة من السيارات التي تكفي كل نواب العمدة الحالين، وفي وضعية تقنية تمكنها من الاشتغال لسنوات أخرى، إلا أن للعمدة رأي آخر على ما يبدو.
ولفت إلى أن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، سبق أن راسلت والي جهة الرباط سلا القنيطرة بصفته عامل عمالة الرباط، من أجل عدم التأشير على ميزانية جماعة الرباط لسنة 2023 لتضمنها العديد من المبالغ الخيالية التي لا تمت لدورية وزير الداخلية التي توصي بترشيد النفقات بصلة، لكن لم يتم التجاوب مع هذا المطلب، وفق المصدر ذاته.
من جهته عبر فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، عن رفضه الشديد لاستغلال ميزانية التسيير لأغراض قد تجانب الصالح العام، وتقع في فخ ما قد يعتبره المواطن الاستفادة من “الوزيعة”.
وكشف الفريق أن مصاريف نقل الرئيسة والمستشارين بالخارج ارتفعت بنسبة 400 في المائة ومصاريف المهام بالخارج بنسبة 300 في المائة ومصاريف التنقل داخل المملكة بـ 3 مرات، وميزانية الإطعام والاستقبالات التي تضاعفت بـ 5 مرات وبنسبة 500 في المائة حيث انتقلت من 300 ألف درهم سنة 2022 إلى مليون و500 ألف درهم سنة 2023.
كما أشار إلى أن نفقات الدراسات العامة تضاعفت أيضا بـ 20 مرة حيث انتقلت من 100 ألف درهم سنة 2022 إلى 2 مليون درهم سنة 2023، في مخالفة صريحة للمقتضيات المنصوص عليه في منشور رئيس الحكومة رقم: 16/2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 والذي يؤكد على “التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات”.