قضية طفلة تيفلت تشعل صراعاً جديداً بين نادي القضاة ووزير العدل
زنقة 20 | الرباط
ندّد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالحكم “المخفّف” الذي صدر بحقّ ثلاثة متّهمين أدينوا باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً وقضى بسجنهم سنتين.
نادي قضاة المغرب، انتقد تعليق وزير العدل عبد اللطيف وهبي على الحكم الصادر بحق مغتصبي طفلة تيفلت، متهما إياه بالخروج عن مبدأ التحفظ.
رئيس النادي عبد الرزاق الجباري ، اعتبر أن خروج وزير العدل بتعليق يقيم فيه قرارا قضائيا ابتدائيا صدر في قضية لا زالت معروضة على أنظار القضاء الاستئنافي، يشكل خرقا خطيرا لاستقلالية القضاء باعتباره مسؤولا حكوميا يُمنع عليه ذلك طبقا للفصل 107 من الدستور.
و قال الجباري في تدوينة على فايسبوك، أن تعليق وهبي يعد تدخلا سافرا في قضية معروضة على القضاء، ومحاولة للتأثير على قضاة الدرجة الثانية بكيفية غير مشروعة وفق مفهوم الفصل 109 منه.
و أشار إلى أن ” قضاء الموضوع يصدر أحكامه الابتدائية بناء على ما ثبت من وقائع ومعطيات ثبوتا قطعيا، وما توفر لديه من ظروف وملابسات، ولا يراقبه في ذلك إلا قضاء الدرجة الثانية، ثم محكمة النقض من حيث مدى تطبيقه السليم للقانون من عدمه دون الدخول في وقائع القضية”.
و أكد أنه “لا يحق لأي مسؤول حكومي، كيف ما كان، أن يتجاوز هذه الأبجديات التي لا يجهلها مبتدئو الطلبة في المادة القانونية، وإلا كان مخالفا للدستور والقانون، ومن ثَم لواجب التحفظ الذي يتعين عليه الالتزام بمقتضياته وتبعاته”.
هذا و أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة الحكم ” المخفف والمهين لحقوق وكرامة طفلة وأسرتها والمجتمع، والمتعلق باغتصاب طفلة تيفلت من طرف ثلاثة أشخاص، وطالبت بفتح تحقيق قضائي حول الحكم الفضيحة”.
واستنكرت الجمعية ما أسمته “المخجل وغير العادل الصادر من طرف محكمة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، والقاضي بسنة ونصف وسنتين في حق ثلاثة اشخاص أعمارهم (25،32 و37) عاما تناوبوا على اغتصاب طفلة قاصر بدوار الغزاونة نواحي تيفلت، لم يتجاوز عمرها 11 ربيعا، نتج عنه حمل”.
وجددت الجمعية تنبيهها إلى القصور التشريعي المتعلق بحماية حقوق الطفل، في ظل الأحكام المخففة وغير العادلة، والتي تفتقد للتأصيل والتعليل والتقعيد القانوني والحقوقي في العديد من الملفات، حيث الأحكام تبقى في حدود سنتين مما يشجع على استمرار وتفاقم الاستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين.
واعتبرت الجمعية أن كل اعتداء أو استغلال جنسي أو اغتصاب في حق قاصر، هو عنف وانتهاك يرقى إلى الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان، وخاصة حقوق الطفل.
وشددت على ضرورة تفعيل وتنزيل كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، وتنفيذ كل التوصيات الكثيرة سواء الصادرة عن اللجنة الاممية المنشأة لاتفاقية حقوق الطفل، أو الاستعراض الدوري الشامل الأخير.