زنقة 20 . الرباط
قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، إن المديونية العامة للمغرب لا تدعو للقلق والخطر مضيفاً أن حجمها بلغ 629 مليار درهم آواخر 2015 وتمثل نسبة 63 % من الناتج الداخلي العام.
وأضاف ‘بوسعيد’ في معرض جوابه على سؤال خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء أن المديونية والإقتراض العام للمغرب من الخارج ليس في درجة الخطر وهي مرتبطة بعجز الخزينة مشيراً إلى أن هناك إصلاحات في هذا الصدد للخفض من عجز الميزانية.
واعتبر وزير المالية أن الحكومة توجه بشكل كامل اقتراضها للإستثمار ولا تريد التقليص من الإستثمار وتوفير فرص الشغل مضيفاً أن المديونية مرخص لها من طرف البرلمان في إطار قوانين المالية التي صوت عليها نواب الأمة.
وأوضحد بوسعيد، أن عجز الخزينة والميزانية انخفض من نسبة 7.6 % سنة 2013 إلى 3 % سنة 2015 مضيفاً أنه في السنة القادمة سيعرف العجز انخفاضاً أكثر.
واعتبر وزير الإقتصاد والمالية أن المغرب في وضعية مريحة ولا تدعو للقلق مشيراً إلى أن هناك دول تعاني من المديونية بنسب مرتفعة كاليابان وفرنسا والبرتغال وإسبانيا.
ونفى “بوسعيد” أن تكون الحكومة تلجئ للسهول السلهة و أن يكون الإقتراض العام موجه للإستهلاك ورد ديون الخزينة مشيراً إلى أنه منذ التصويت على قانون المالية أصبح الإقتراض موجه بالكامل للإستثمار و “هذا توجه الحكومة والبلاد” يقول “بوسعيد”.
63% de produit interieur brut.