إحالة ملف المحروقات المغشوشة على النيابة العامة
زنقة20ا الرباط
أحالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ملف غش محطتي وقود بالبيضاء على وكيل الملك، بعد التأكد من مادتين غير مطابقتين للمواصفات القانونية.
وحذرت المسؤولة الحكومية، كل الفاعلين في مجال استيراد وتخزين وتوزيع وبيع المنتجات البترولية من مغبة الغش فيها تحت طائلة الملاحقة القضائية بعقوبات مشددة نص عليها القانون رقم 67.15 والمتعلق باستيراد مواد الهيدروكربورات، والمواد المكررة والمعبأة والموزعة.
وأفادت الوزيرة في معرض جوابها الكتابي عن سؤال للبرلمانية نادية تهامي من التقدم والاشتراكية، أن نتائج تحاليل عينات مادتي الغازوال والبنزين التي أخذها المختبر الوطني للطاقة والمعادن من محطتين بالبيضاء كشفت بأنها لا تستجيب للمواصفات القانونية، وإثر ذلك تم تحرير محضري مخالفة ضد مسيري المحطتين وإحالتهما على وكيل الملك بالبيضاء، قصد اتخاذ المتعين بشأنهما طبقا للقوانين الجاري بها العمل، في حين ثبت أن العينات المأخوذة من مستودعات تخزين المواد البترولية المزودة للمحطتين بالمحمدية والجديدة جاءت مطابقة للمواصفات القانونية.
ونقلت البرلمانية تهامي إلى الحكومة، شكاوى عدد من المواطنين بسبب رداءة مادة الغازوال التي تسببت في مشاكل تقنية وأعطاب لمحركات عرباتهم، وأن نازلة الغش المتحدث عنها في البيضاء قد تكون معممة في باقي المدن، إذ راج حديث عنها في الرباط، ما يستدعي تشديد المراقبة على واردات المغرب من هذا النوع من الوقود، لكشف مدى صفائها تماما من كل الزوائد التي قد تكون اختلطت بها جراء عمليات الشحن، والإفراغ والتخزين، أو أضيفت لها مواد معينة لأغراض التدليس، ما يستلزم إنزال عقوبات زجرية في حق المتلاعبين في هذا القطاع.
وردت الوزيرة بأن المواد البترولية المسوقة بالمغرب تخضع لمراقبة الجودة في جميع المراحل بدءا من الاستيراد حتى وصولها إلى المستهلك من خلال زيارات ميدانية يقوم بها المراقبون التابعون للوزارة والبالغ عددهم 70 يشتغلون في 29 مديرية جهوية وإقليمية تابعة للوزارة، إذ تم أخذ 3200 عينة في 2022، إلى المختبر الوطني، تحت إشراف مصلحة الجمارك للتحقق من جودتها، مع التركيز على النقاط الواردة في شكايات المواطنين، قصد التصدي للغشاشين. كما قامت المديريات الجهوية والإقليمية بحملة تحت إشراف الولاة والعمال لتوعية مسؤولي الشركات المختصة في استيراد وتخزين وتوزيع المواد البترولية.
وأكدت الوزيرة أنه استجابة للمعاهدات المتعلقة بالبيئة التي صادق عليها المغرب، دخل القرار الوزاري حيز التطبيق والمتعلق بمواصفات جديدة تخص جودة المواد البترولية السائلة المستهلكة بالمغرب كي تلائم معيار “أورو 6” الخاص بالتحكم في تلوث المركبات، ما يعني أن المنتوج المستهلك بالمغرب يجب أن يكون مطابقا لمعايير معتمدة في أوربا.