السل يفتك بأزيد من 30 ألف مغربي
زنقة 20 ا الرباط
قالت الصحة والحماية الاجتماعية، إنه يتم الانكباب، من أجل التمكن من إحكام السيطرة على إشكالية السل في المغرب والحد من مستوى الإصابة بهذا الداء، على القيام بتقييم شامل للمخطط الاستراتيجي الوطني لفترة 2021-2023 وإعداد المخطط الاستراتيجي الوطني لفترة 2024-2030.
وأعلنت الوزارة، في بلاغ لها، اليوم الجمعة عن تنظم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة داء السل 2023، لقاءا وطنيا حول السل، كما كشفت عن إطلاق مشروع “التكوين المستمر عن بعد في ميدان السل”.
وأضافت أنه على غرار المنتظم الدولي تخلد الوزارة اليوم العالمي لمحاربة داء السل، تحت شعار “نعم! يمكننا القضاء على السل!”، وذلك بتنظيم “لقاء وطني حول السل” للتواصل والتحسيس وتعبئة جميع المتدخلين في مجال مكافحة مرض السل من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات بموجب الإعلان السياسي الصادر عن الاجتماع الرفيع المستوى للأمم المتحدة عام 2018 للقضاء على السل.
وأكدت على أن هذا الحدث سيتخلله إطلاق ” مشروع التكوين المستمر عن بعد في ميدان السل” لصالح 2500 من أطباء وممرضين وأطر صحية العاملين في مجال مكافحة السل.
وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن عدد الإصابات الجديدة على الصعيد العالمي الذي سجل في سنة 2021 قارب 10.6 ملايين حالة، أي أكثر من 30 ألف حالة جديدة كل يوم، و1.6 مليون وفاة مما يجعل السل أحد الأمراض التي تسبب أكثر الوفيات في العالم.
وتؤكد الوزارة في بلاغها الوضعية الوبائية للسل بالمغرب، عرفت تحسنا ملحوظا، رغم تأثير وباء كوفيد-19، مما أدى إلى انخفاض معدل الإصابة وتقدير الوفيات، وفقا لأحدث تقرير من منظمة الصحة العالمية.
وأضافت أنه تم تسجيل تحسن واضح في الكشف بأكثر من 5 بالمائة على المستوى الوطني مقارنة بعام 2020؛ ما يفسر الزيادة في عدد الحالات المبلغ عنها؛ بالإضافة إلى نجاح علاجي يفوق 90 بالمائة وهو الهدف المسجل في إطار المخطط الوطني لمحاربة داء السل.
أما فيما يخص عدد الحالات فقد سجلت مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 30.355 حالة تم تشخيصها ووضعها قيد العلاج، تتمركز 86 في المائة منها في جهات: الدار البيضاء – سطات، والرباط – سلا- القنيطرة، وطنجة – تطوان- الحسيمة، وفاس – مكناس، ومراكش – آسفي، وسوس ماسة.
وأفات الوزارة أنه على الرغم من التقدم الحاصل في المملكة، إلا أنه لا تزال هناك تحديات يجب طرحها، وأهمها الانخفاض السنوي البطيء في الإصابة بنسبة 1 بالمائة، والحاجة إلى تنسيق العمل بشأن المحددات الاجتماعية والاقتصادية للمرض في إطار الجهود المشتركة للقطاعات الوزارية المعنية والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.