شراكة تجمع بنك إفريقيا و الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات لمواكبة الميثاق الجديد للإستثمار

زنقة 20. الرباط

أطلق بنك إفريقيا، أمس الإثنين بالرباط، دورة من اللقاءات الجهوية، بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، لمواكبة العمل بالميثاق الجديد للاستثمار لفائدة المستثمرين وحاملي المشاريع في جميع جهات المملكة.

ووفاء منه لمهمته المتمثلة في مواكبة الأوراش الاستراتيجية للتحول الاقتصادي للمملكة، جمع بنك إفريقيا في هذا اللقاء الفاعلين الاقتصاديين لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، وذلك بهدف تقديم الميثاق الجديد للاستثمار ومناقشة الإطار المحفز الذي يقدمه لدعم الاستثمار الخاص. وقد مكن هذا اللقاء أيضا، من تزويد المستثمرين بالنصائح والمواكبة اللازمين لنجاح مشاريعهم مع تقديم مجموعة المنتجات والخدمات التي يضعها بنك إفريقيا في هذا الصدد رهن إشارتهم.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد المدير العام التنفيذي لبنك إفريقيا- مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، خالد نصر، أنه في هذا السياق الغني بالمبادرات التي تصب في صالح الاستثمار، ينخرط بنك إفريقيا بشكل كامل في هذه الدينامية من خلال دعم الأنشطة الإنتاجية، والتواصل حول مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد وتعميم آلياته لدى الفاعلين الاقتصاديين في مختلف جهات المملكة، وكذا لدى المغاربة المقيمين بالخارج.

وأضاف أنه في هذا الإطار، أن الجولة المنظمة على مستوى جميع جهات المملكة، والتي تنطلق اليوم من الرباط، تهدف إلى تسهيل الولوج وفهم الميثاق الجديد للاستثمار من لدن المقاولات وحاملي المشاريع، من خلال إطلاعهم على الفرص الهامة التي يتيحها.

ومن جهته، أبرز المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي الصديقي، أن دينامية الاستثمار ينبغي أن تنطلق من جانب جميع القوى الحية والأطراف المعنية، مشيرا إلى ضرورة خلق “صدمة إيجابية للاستثمار الخاص بالمغرب”.

وتابع قائلا: “نلتقي اليوم في لحظة مهمة في مسار تنمية بلادنا من خلال أهداف محددة في أفق سنة 2035، والتي تنخرط فيها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات”، مؤكدا أن المغرب يمتلك كل الوسائل لتحقيقها.

من جهته، أشار رئيس مجلس جهة الرباط- سلا- القنيطرة، رشيد العبدي، إلى أن الميثاق جاء للإجابة على عدة تساؤلات طرحتها منظومة الاستثمار، مبرزا أهمية التعاون والتكامل بين جميع الفاعلين لإنجاح هذا المشروع.

وسجل من جهة أخرى أن الاستثمار العمومي غير قادر على الاستجابة لسوق الشغل من خلال الاستثمار العمومي، مبرزا دور القطاع الخاص، الحامل للعديد من الفرص، وضرورة تحقيق الالتقائية بين مختلف الأطراف المعنية لتحقيق الهدف نفسه.

من جهتها، قالت رئيسة فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، بثينة عراقي حسيني، إن جميع القطاعات الاستراتيجية التي ستحافظ على سيادة المغرب ستحظى بالأفضلية من طرف الميثاق، وهو جانب مهم بالنسبة لرجال الأعمال.

كما توقفت عند بعض التحديات، لا سيما الصعوبات الإدارية التي يمكن أن تتسبب في ضياع الوقت والقدرة التنافسية بالنسبة للمستثمرين، داعية إلى الاشتغال على قابلية التشغيل البيني بين الإدارات، وإعادة تنشيط اللجان الجهوية لمناخ الأعمال، ووضع كافة المعلومات حول المناطق الصناعية رهن إشارة المستثمرين.

وبمناسبة انعقاد هذا اللقاء بالرباط، وقع بنك إفريقيا والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات اتفاقية شراكة بين المؤسستين بهدف تطوير الاستثمارات والصادرات ووضع نظام للمواكبة مخصص للمستثمرين والمصدرين.

وعبر هذه السلسلة من اللقاءات الجهوية وهذه الشراكة الاستراتيجية، يؤكد بنك إفريقيا مرة أخرى دوره كفاعل اقتصادي ومالي ذي مرجعية في مواكبة المقاولات، عبر شبكته البنكية بالمغرب والمتواجدة في 32 بلدا عبر العالم، بما فيها 20 بلدا في إفريقيا.