مجلس الحسابات يكشف عن تهرب 5 آلاف موظف بالإدارات العمومية من التصريح بممتلكاتهم

زنقة20ا الرباط

كشف التقرير السنوي للمجلس للأعلى للحسابات برسم 2021، أن أزيد من 5 آلاف موظف عمومي يتهرب من التصريح بالممتلكات.

وأوضح المجلس في التقرير أنه فيما يتعلق بنشاط المحاكم المالية في إطار هذا الإختصاص برسم سنة 2021، فقد بلغ عدد التصاريح بالممتلكات التي تلقتها هذه المحاكم ما مجموعه 7.803 تصريحا تتعلق بمختلف الفئات الخاضعة لهذا الإختصاص، المنتخبة منها والمعينة، بما فيها تصريحات أعضاء الحكومة وأعضاء مجلسي البرلمان المنبثقين عن الإستحقاقات الإنتخابية لشتنبر .2021، وبذلك، ارتفع العدد اإلجمالي للتصاريح المودعة منذ سنة 2010 إلى أواخر سنة 2021 إلى 347.038 تصريحا، تخص أكثر من 100.000 ملزم. و

وأشار المجلس، أن مجموع هذه التصريحات فئتين رئيسيتين، حيث إن 304.940 تصريحا تخص الموظفين والأعوان العموميين و42.098 تصريحا تتعلق بالمنتخبين.

أما على مستوى تتبع إلزامية إيداع التصريح بالممتلكات، يضيف التقرير، وبعد حصر وضعية الملزمين غير المصرحين وتوجيهها إلى السلطات العمومية في نونبر 2019 في إطار عملية تجديد التصاريح كل ثلاث سنوات التي صادفت فبراير 2019، واصلت المصالح المختصة بالمحاكم المالية عملية تبليغ الإنذارات إلى الموظفين والأعوان العموميين الذين لم يسووا وضعيتهم إلى غاية يوليوز 2022 وقد شملت هذه العملية 5.679 ملزم غير مصرح من مختلف الأجهزة العمومية، سواء المركزية منها أو اللاممركزة.

وبالموازة مع ذلك، يؤكد المصدر ذاته، اشرع المجلس في فحص وتحليل قوائم الملزمين المتوصل بها من طرف السلطات الحكومية عن طريق المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض منذ بداية
سنة 2019، وذلك بهدف تقييم مدى مطابقة محتواها مع المقتضيات القانونية ذات الصلة، وبالأخص التحديد الدقيق للمهام والسلط الموجبة للتصريح، فضلا عن شروط وكيفيات
تحديد هذه القوائم وكذا تحيينها من طرف السلطة المخول لها ذلك.

في هذا الصدد، أشار التقرير ذاته أنه لوحظ اختلاف وتباين في المعايير المعتمدة من طرف السلطات الحكومية، وداخل نفس القطاع، لحصر قوائم الملزمين داخل أجهزة تتوفر على نفس الإختصاصات وتعتمد نفس الهيكل التنظيمي، الأمر الذي لا يضفي على هذه القوائم طابع الشمولية. فقد اتضح من خلال مراجعة قاعدة المعطيات المتعلقة بالتصاريح المودعة، أن عدد الأشخاص المصنفين لمعيار التعيين بظهير شريف لم يتجاوز 360 ملزما أي ما يمثل 2 في المائة فقط من مجموع الملزمين، علما أن هناك ملزمين معينين في مناصبهم بظهير شريف
3.422( من رجال السلطة) لم يصنفوا ضمن هذه الفئة.

في نفس السياق، أوضح التقرير،  اقتصرت بعض القوائم على ملزم واحد فقط، على الرغم من كون الهياكل التنظيمية للمؤسسات المعنية تخول لمسؤوليها سلطات ومهاما لها أثر مباشر على تدبير المال العام، ويتعلق الأمر بقطاعات الفلاحة والتربية الوطنية والتعليم الأولي والصحة والتكوين المهني والطاقة والمعادن. كما تضمنت 6 لوائح، تتعلق بأكاديميات جهوية للتربية والتكوين، رؤساء مراكز إقليمية في حين استثنت الأكاديميات الأخرى هذا المنصب من قائمة ملزميها. نفس الأمر يتعلق بالمراكز الإستشفائية الجامعية بقطاع الصحة، حيث أدرج ملزم واحد فقط بقائمة مركز استشفائي جامعي بينما أدرج 70 ملزما بمركز استشفائي آخر.

أما بشأن تحيين القوائم، فقد تم تسجيل تأخير في تبليغ المجلس في حينه بالتغييرات التي تطرأ على وضعية الملزمين، خاصة أن هذه الوضعية تتسم بالدينامية والتجدد بصفة دورية سواء تعلق الأمر باستلام مهام جديدة موجبة للتصريح أو انتهائها، إذ أنه ومن أصل 37 قطاعا حكوميا وأزيد من 260 مؤسسة عمومية، تم تحيين قوائم 31 جهازا عموميا فقط، أي بنسبة لم تتجاوز %10 وذلك تزامنا مع نهاية رابع فترة تجديد التصاريح (منذ نهاية شهر مارس 2022 إلى حدود 20 شتنبر 2022 بالمقابل، ترتب عن التوسيع في إعمال السلطة التقديرية في تحديد المهام الموجبة للتصريح إدراج موظفين وأعوان ضمن الملزمين رغم كونهم لا يمارسون مهاما أو صلاحيات ذات صلة بتدبير المال العام.

لذلك، يوصي المجلس بإعادة النظر في مسألة تحديد المهام والسلط الموجبة لإدراج بقائمة الملزمين، من خلال اعتماد معايير موحدة عند إعمال السلطة التقديرية من أجل تحديد المقصود بالصلاحيات ذات الصلة بتدبير المال العام ونطاقها. كما يتعين من أجل ضمان الفعالية في ممارسة هذا الإختصاص، الحرص على التحيين المنتظم لهذه القوائم والعمل على استكمال رقمنة مسطرة تحميلها من المنبع، وذلك من خالل رقمنة حصر وتحيين قوائم الملزمين بالنظام المعلوماتي لتدبير الموارد البشرية لدى القطاعات الحكومية أثناء إعداد هذه القوائم.