قيطوني: قانون مالية 2023 جاء بتدابير تعزز الثقة في الإدارة الضريبية وتحرص على الشفافية والإنصاف الضريبي

زنقة 20. مراكش

شكل موضوع “المستجدات الضريبية لقانون المالية لسنة 2023″، محور لقاء تواصلي نظم، اليوم الجمعة بمراكش، بمبادرة من هيئة الخبراء المحاسبين بجهة مراكش- آسفي، وبشراكة مع المديرية العامة للضرائب.

وخصص هذا اللقاء، الذي عرف حضور عدة فاعلين اقتصاديين، وممثلي الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين، لتسليط الضوء على المستجدات الضريبية التي جاء بها القانون المالي لسنة 2023.

وأبرز المدير العام للضرائب، يونس إدريسي قيطوني، في هذا الصدد، أهم المستجدات الواردة في قانون المالية للسنة الجارية، خاصة ما يتعلق منها بالتعديلات الجديدة التي همت الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، ولاسيما بالنسبة للأجراء، وكذا الضريبة على الأرباح العقارية.

وأكد أن العمل ينكب على تعزيز الثقة في الإدارة الضريبية، كإدارة مواطنة تتبنى “حس الانفتاح والشراكة”، وكذا على أهمية توطيد الروابط بين هذه الإدارة وشركائها الاستراتيجيين في القطاع الخاص، والهيئات المهنية، وعموم الملزمين.

وبعدما كشف أن المراقبة الضريبية تعد “وسيلة مواكبة لمعالجة أي اختلالات مفترضة”، تابع أن دور المديرية العامة للضرائب يتمثل في الانصات لمحيطها من أجل إرساء مناخ آمن وسليم، ومساعد على جذب الاستثمارات.

وأوضح السيد قيطوني أن هذا الواقع سيسمح، في نهاية المطاف، بتعبئة الموارد التي توجه لتمويل تنفيذ الأوراش التنموية الكبرى، من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتأمين عملية الاستثمار، والحرص على الشفافية والإنصاف الضريبي.

كما استشهد المدير العام للضرائب بتوصيات المناظرات الضريبية ومخرجات النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن “العمل منكب الآن على تعبئة الموارد لتفعيل ومواكبة برامج كبرى انخرطت فيها المملكة، من قبيل مشروع التغطية الاجتماعية”.

وخلص إلى أن “قرار مجموعة العمل المالي الدولية الذي نص على خروج المغرب من “اللائحة الرمادية”، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين والجهات المانحة في الاقتصاد الوطني”.