المغرب يؤكد ثقة المستثمرين في صمود إقتصاده بخروج مميز في السوق المالي الدولي
زنقة 20. الرباط
بعد مرور أيام قليلة على خروج المغرب من اللائحة “الرمادية” لمجموعة العمل المالي، تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة في مراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أصدرت المملكة المغربية، أمس الأربعاء بلندن، سندات اقتراض في السوق المالي الدولي بقيمة إجمالية تعادل 2.5 مليار دولار، مقسمة إلى شريحتين بقيمة 1.25 مليار لكل منهما.
وذلك في أعقاب حملة ترويجية لدى مجمع الاستثمار الدولي، قادتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، رفقة مسؤولين من مديرية الخزينة والمالية الخارجية.
ويعد هذا الإصدار بمثابة شهادة دولية على ثقة المستثمرين في صمود الاقتصاد المغربي في ظل الأزمة، فضلا عن متانة أساسيات الاقتصاد الكلي للمملكة وتماسك ماليتها العامة، والثقة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة المغربية لدى المنظمات الدولية المانحة.
فقد حقق هذا الإصدار، الذي يعد جزء من استراتيجية تنويع مصادر تمويل الخزينة، والذي تؤطره أحكام قانون المالية لعام 2023، نجاحا باهرا لدى المستثمرين الدوليين. وتجاوز دفتر الطلبات 11 مليار دولار مع تنوع كبير من حيث التوزيع الجغرافي والملف الشخصي للمستثمر.
وخلال هذه الجولة الترويجية، التي قادت الوفد المغربي إلى بوسطن ونيويورك ولندن، تم إبراز عوامل الاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة، ومرونة اقتصادها في مواجهة الصدمات المتتالية ذات الحجم غير المسبوق، ونطاق الإصلاحات المنفذة في ظل القيادة المتبصرة لجلالة الملك، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الدولة الاجتماعية والاندماج في الاقتصاد العالمي والالتزام بالتنمية المستدامة.
ويشكل انفتاح المغرب على السوق المالية الدولية لدى الاقتصادات الصاعدة، رافعة مهمة لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي. كما أنه يوفر احتياطيا من العملات الصعبة، ويساهم في امتصاص ارتفاع كلفة توريد المواد الأولية، التي عرفت ارتفاعا غير مسبوق في السوق الدولية.
كما يعد هذا الإجراء في الاقتصادات المتقدمة مصدر تمويل لا محيد عنه، وعامل استقطاب للاستثمارات الأجنبية، ما يدفع في اتجاه تحريك عجلة الاقتصاد ونسب النمو، وخلق فرص مباشرة وغير مباشرة للمواطنين على المدى المتوسط والبعيد.