رئيس مجلس المنافسة: الأسعار خاضعة لقانون السوق و دعم المواد الإستهلاكية ليس ناجعاً

زنقة 20 ا الرباط

أكد أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة، أن دعم المواد الإستهلاكية ليست سياسة ناجعة.

و قال رحو ، في لقاء صحافي، اليوم الثلاثاء، أن المجلس يفضل تقديم الدعم المباشر للأسر المعوزة التي تكون تكلفة نفقاتها وعيشها تفوق دخلها، مقابل ترك المواد تخضع لقانون السوق، والمنافسة، التي تعد من الوسائل التي تحد من الغلاء، وتؤدي لخفض الأسعار بين المتنافسين.

و ذكر رحو أن “ارتفاع الأسعار ليس مشكلا في حد ذاته، فالأسعار خاضعة لقانون السوق القائم على العرض والطلب، وتتأثر بكلفة الإنتاج والنقل وغيرها، ولا يكون الغلاء مشكلا إلا حين يقترن بوجود تواطؤات”، مشيرا إلى “أن المجلس ليست له صلاحية التدخل في الأثمنة وإنما في وجود تواطؤ على الأثمنة، وهذا يفرض وجود حجة أو شبهة، وعندما يتوفر ذلك فإن المجلس يعمد لإجراء تحقيق”.

وأشار إلى أن مهمة مجلس المنافسة تكمن في تحديد ما إذا كانت تقلبات الأسعار مبررة أو غير مبررة، فإذا كانت مبررة لكون السوق خاضعا للعرض والطلب فإن المجلس ليست له صلاحيات للتدخل، وإذا كان الارتفاع مرتبطا بتواطؤات، فهنا يتدخل المجلس.

وأوضح رحو أنه في حال ارتفاع الأسعار بشكل مبرر، يكون للدولة الحق في التدخل لتقديم الدعم للمواد، مستدركا أن المجلس يعارض دعم المواد ويعتبره غير ناجع.
في ذات السايق أكد رحو أن ارتفاع الأسعار يعود لأسباب داخلية وخارجة، حيث أن على المستوى الخارجي فإن التضخم تعاني منه بلدان العالم ككل، وقد ابتدأ بغلاء النقل على إثر ارتفاع أسعار المحروقات، مما أثر على كل المواد التي تستعمل النقل ومن بينها المواد الغذائية. أما على مستوى الداخلي فإن المواد الغذائية تعاني من مشكل يؤثر في الإنتاج، ويتعلق بالظروف المناخية، وما إذا كانت الأجواء باردة أو حارة، وما إذا كانت هناك تساقطات مطرية أم لا.
قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد