صندوق النقد الدولي يثمن التزام حكومة أخنوش بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة

زنقة 20. الرباط

بعد أيام قليلة من اختتام مشاورات مجلسه التنفيذي مع المغرب، ضمن مشاورات المادة الرابعة، أصدر صندوق النقد الدولي بلاغا يثمن فيه مختلف الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، التي يرأسها عزيز أخنوش، على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، لمواجهة الظرفية الصعبة التي يعرفها المغرب والعالم، والمتسمة بارتفاع نسب التضخم عالميا، وارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقية، والتي زادت من حدتها الحرب الروسية الأوكرانية.

ففي بلاغ صادر اليوم الثلاثاء، نوه صندوق النقد الدولي بسياسات الحكومة التي نجحت في التخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات السلبية الدولية الأخيرة، مؤكدا أن استمرار مسلسل الإصلاحات سيدعم النشاط الاقتصادي في المغرب مستقبلا.

كما ثمن البلاغ ارتفاع عائدات السياحة، إضافة إلى التحويلات القياسية للجالية المغربية بالخارج، التي عوضت التأثير السلبي على الحساب الجاري، ما جعل احتياطات العملة الصعبة تبقى عند مستويات مريحة.

وفي سياق متصل، توقع خبراء صندوق النقد الدولي، أن يتسارع نمو الناتج الداخلي الخام، إلى 3 في المائة في عام 2023، مدفوعا بشكل أساسي بانتعاش القطاع الفلاحي وتداعياته الإيجابية على الاقتصاد.

كما توقع أن ينخفض التضخم تدريجيا إلى حوالي 4 في المائة في عام 2023، وهو ما سينعكس تدريجيا على انخفاض أسعار السلع. إضافة إلى تقلص عجز الحساب الجاري إلى مستوى يبلغ حوالي 3٪ من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة.

كما أثنى البلاغ على التقدم الذي أحرزته الحكومة بشأن تحسين الرقابة المالية، حيث استكمل المغرب تنزيل محاور خطة العمل المعتمدة بينه وبين مجموعة العمل المالي GAFI، في أفق مغادرة القائمة الرمادية للمجموعة.

وختم صندوق النقد الدولي بلاغه، بتثمين مختلف الإصلاحات التي باشرتها حكومة أخنوش، على صعيد إصلاح الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات، وكذلك تحفيز الاستثمار الخاص الذي من شأنه تعزيز نمو القطاع الخاص.