مطالب بالتحقيق في مصير عقار استثماري بـ50 هكتار تحول إلى بقع وتجزئات سكنية بالعيون
زنقة 20 | علي التومي
طالب نشطاء وفاعلون بجهة العيون الساقية الحمراء الجهات المسؤولة و الوصية بالكشف عن مصير وعاء عقار إستثماري ضخم مساحته تقدر بـ50 هكتارا سبق وأن حصل عليه رجل اعمال نافذ قبل سنوات في ظروف غامضة.
ودعا ذات النشطاء إلى ضرورة تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة تنفيذا للتوجيهات الملكية ؛والتحقيق في عشرات الأراضي التي تم نهبها خلال فترة رئاسة ذات الشخص لمدينة المرسى وتحولت لاحقا إلى مشاريع خاصة وبقع وتجزئات سكنية تم بيعها باثمان باهظة.
واستغرب نشطاء من مدينة المرسى بالعيون؛ من عدم تفعيل المسطرة القضائية في حق من ثبت تورطه في إختلاسات لأموال عمومية والسطو على اراضي الدولة دون ادنى إحترام للقانون وامام أعين اجهزة الرقابة التابعة للدولة سنة.
نشطاء المرسى بالعيون اكدوا كذلك في سياق حديثهم لمكتب Rue20.com بالأقاليم الجنوبية ان إعادة الحقوق لأصحابها بات امرا ملحا داخل دولة الحق والمؤسسات؛ رافضين في الآن نفسه اي نوع من محاولات الهروب وتمويه الرأي العام المحلي والوطني لإجهاض المتابعات القضائية التي صدرت في من حولوا أحلام ساكنة المرسى بالعيون في سنوات عجاف إلى جحيم خاصة وان المجلس الأعلى للحسابات قد اكد ذلك في تقرير مفصل.
جدير بالذكر ان عملية الافتحاص قام بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات لعدد من الملفات ببلدية المرسى الخاصة بتدبير شؤونها المحلية برسم سنة 2011، بعث المجلس ما يناهز 75 استفسارا إلى رئيس المجلس الذي كان آنذاك يترأس مجلس بلدية المرسى بالعيون.
وتتعلق هذه الاستفسارات وقتئذ بصفقات أبرمتها بلدية المرسى إضافة إلى مجموعة من الرخص المسلمة من البلدية من أجل إنجاز بعض التجزئات السكنية ورخص بناء أخرى منذ 2009 إلى غاية 2011 ،حيث كانت بلدية المرسى ضمن اللائحة التي تضمّ 14 جماعة أحالها وزير العدل السابق مصطفى الرميد حينها على الفرقة الوطنية بسبب الاختلالات ذات الطابع الجنائي التي سُجّلت بها.
وتبعا لذلك قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمتابعة كل من حسن الدرهم الرئيس السابق لجماعة المرسى العيون، ونائبيه الأول والرابع، وعضوين وموظفين أحدهما يوجد في حالة فرار، ومستثمرين.
وتابع قاضي التحقيق حينها جميع المشتبه فيهم من أجل شبهة “جنايات اختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية”، كل واحد حسب المنسوب إليه، وأحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف لمحاكمتهم.