حزب التقدم والإشتراكية ينتخب أعضاء مكتبه السياسي ويطبق الصمت بخصوص قضية إمتحانات المحاماة
زنقة 20. الرباط
أطبق حزب “التقدم والإشتراكية” المعارض الصمت بخصوص قضية الرأي العام، المتعلقة بفضيحة إمتحانات المحاماة.
و لم يأتي الحزب على ذكر الموضوع من بعيد أو من قريب، خلال إجتماع اليوم السبت لإنتخاب أعضاء مكتبه السياسي.
وجرى اليوم السبت بالرباط، انتخاب أعضاء المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وذلك خلال الدورة الثانية للجنة المركزية للحزب.
وتنافس لنيل عضوية المكتب السياسي 57 مرشحا، فيما تم اختيار 39 عضوا منتخبا، من بينهم 12 امرأة، كما تم تعيين 18 عضو من اللائحة المنتخبة لتشكيل أعضاء الكتابة الوطنية للحزب.
وبهذه المناسبة، دعا الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، مناضلي الحزب إلى التحلي بالمسؤولية داخل اللجنة المركزية، معتبرا أن مستقبل الحزب المشرق رهين بالتشبث بمبادئه و مرجعياته وانفتاحه الديمقراطي.
وأشاد بنتائج المؤتمر السابق للحزب، المنظم من 11 إلى 13 نونبر الماضي، مبرزا أنه كان محطة سياسية هامة للنضال السياسي الحزبي، والذي تميز بوحدة الصف والانفتاح والروح النضالية، ما أعطى شحنة قوية لمناضلي الحزب.
كما نوه الأمين العام ، في كلمة له، بمناضلي الحزب بكل هياكله وفروعه ومنظماته وقطاعاته، والطاقات التي ساهمت بشكل كبير في نجاح المؤتمر الأخير للحزب، من خلال تشكيل لجنة مركزية تعكس التنوع الحزبي في إطار الوحدة، مما يدل على قدرة الحزب على احتضان كل الكفاءات، ومواصلة التفكير في إيجاد أساليب مختلفة داخل اللجنة المركزية.
وأشار السيد بنعبدلله إلى إنه خلال المؤتمر المقبل سيتم تجديد الهياكل القيادية، وهو ما يجري التحضير له من الآن وذلك بانتخاب المكتب السياسي الحالي، مع استحضار توجهات استراتيجية كبرى للعمل على بلورة وتغيير عدد من المقاربات على المستوى الحزبي حتى لا يكون حزب التقدم و الاشتراكية قوة سياسية فقط بل قوة انتخابية وجماهيرية و أداة تنظيمية فاعلة متجدرة في مختلف الأوساط المجتمعية.
واقتصرت مستجدات النظام الداخلي الجديد على ثلاثة مرتكزات، من بينها نقل مجموعة من المقتضيات إلى النظام الداخلي، والتي كانت سابقة في القانون الأساسي للحزب مع ضرورة ملائمة النظام الداخلي مع القانون الأساسي المصادق عليه في المؤتمر الأخير، و تنفيذ مجموعة من الاقتراحات التي تقدم بها أعضاء الحزب خلال أشغال اللجنة الموضوعاتية في المؤتمر الوطني الأخير، وتعديل المادة السادسة المتعلقة بتقديم حصيلة الحزب، وتعديل المادة عشرين التي تهم اختصاصات اللجنة المركزية، باجتماعها دورتين في السنة، و كلما دعت الضرورة مع الزامية تقديم أعضاء الحزب سنويا حصيلة العمل الحزبي.