دفتر تحملات يشترط 200 مليون للإستثمار في النقل السياحي.. برلمانيون: يخدم الرؤوس الكبرى
زنقة 20 | الرباط
تطرق عدد من النواب البرلمانيين في جلسة عمومية بمجلس النواب أمس الإثنين ، إلى إشكالية حقيقية في قطاع النقل السياحي.
و ذكروا أن القطاع يعرف اختلالات ، و دفتر التحملات الجديد خلق جدالا ورفضا كبيرا في صفوف المهنيين خاصة بالمناطق السياحية “المعزولة”.
واتهموا الوزارة بخلق دفتر تحملات يخدم أربع أو خمس شركات كبرى تسيطر على القطاع بالمغرب وتملكها رؤوس كبرى، وتقصي صغار المستثمرين الذين يتوفرون على سيارة أو اثنتين.
نائب برلماني أشار إلى اشتراط الوزارة على من يريد الإستثمار في القطاع شراء 5 سيارات بقيمة 200 مليون ، مستغرباً : ” كيف لشاب يريد العمل في القطاع أن يوفر 2 مليون درهم منين غايجيبها” داعيا الوزير المسؤول إلى إلغاء دفتر التحملات الجديد.
من جهة أخرى تطرق ذات النائب إلى إشكالية أخرى تتعلق باستيراد سيارات يابانية مكونة من سبعة مقاعد ، إلا أن وزارة النقل تعترض على ذلك وتشترط تسجيلها بأربعة مقاعد.
وخاطب وزير النقل بالقول :” السيد الوزير ماعرفتش هاد الناس لي عندك كيفاش كيفكرو لهاد الناس”.
من جهته قال وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، أن مهنيو القطاع عبروا في إطار الحوار الإجتماعي، عن مطلبهم بمراجعة دفتر التحملات وشروط ولوج وممارسة المهنة لضمان جودة النشاط.
و ذكر الوزير خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أن وزارة تعمل على صياغة مشروع تعديلي لدفتر التحملات المتعلق بنشاط النقل السياحي يعكس المعايير اللازم احترامها لضمان الجودة المطلوبة ، وبينها شرط القدرة المالية ارتباطا بعدد المركبات المستغلة وشرط الكفاءة المهنية لمسير المقاولة.
عبد الجليل أكد أنه لم يتفق بعد مع المهنيين حول عدد من الإشكالات التي يعاني منها القطاع ، مشيرا الى ان المحدد الاساسي هو الجودة وليس عدد السيارات.