مجلس المنافسة يوصي بمراقبة المصحات الخاصة ضريبياً وينتقد التعامل بشيك الضمان
زنقة 20| الرباط
أصدر مجلس المنافسة رأيه حول وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها بالمملكة.
وجاء في التقديم العام لهذا الرأي أنه “بواسطة قراره عدد 18/ق/2022 المؤرخ في 14 مارس 2022، اتخذ مجلس المنافسة مبادرة الإدلاء برأي بهدف التحقيق ودراسة وافتحاص وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من طرف المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها”.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذا القرار “يأتي على ضوء تفعيل إصلاحات كبيرة ذات صلة بقطاع الصحة بالمغرب، وفي سياق تعميم نظام التأمين االإجباري الأساسي عن المرض بحلول نهاية سنة 2022”.
وأشار إلى أنه، وعلى سبيل التذكير، عمل المغرب، على مدى العقود الماضية، على إصلاح قطاعه الصحي، لا سيما عن طريق إحداث أنظمة التغطية الصحية الأساسية، كما يتضح من خلال إدراج نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سنة 2005 وتعميم نظام المساعدة الطبية (راميد) سنة 2012.
وأبرز المصدر ذاته أن مجلس المنافسة يقترح، في هذا الصدد، دراسة الدينامية التي تعرفها هذه السوق وتأثيرها على المنافسة على مستوى القطاع المعني، وانكب بالتالي على تحليل الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يؤطره، وتقديم بنية السوق، لاسيما العرض والطلب ومستوى التركيز، ودراسة وضعية المنافسة داخل السوق المذكورة ونظامتها، فضلا عن تحليل عينة من التجارب الدولية في مجال أسواق الرعاية الطبية المقدمة من طرف المؤسسات الخاصة.
وانطلاقا من التشخيص المنجز والإكراهات التنافسية المرصودة، اقترح المجلس توصيات بهدف تحفيز المنافسة في هذه السوق وتعزيز نموها، بشكل يمكن هذا القطاع من الاضطلاع بدوره بالكامل في تعزيز قدرات الرعاية الطبية بالمملكة، والتي أضحت أحد الشروط الحتمية لإقلاعه الاقتصادي.
وأوصى المجلس بإعادة النظر في تكوين الموارد البشرية الطبية وغير الطبية والتسريع من وتيرته؛ وإقرار تحفيزات هامة لمزاولة مهنة الطب في المغرب من طرف الأطباء الأجانب، و إرساء كيفيات جديدة لمزاولة المهنة بالمصحات الخاصة؛
وأصى المجلس بإزالة العقبات أمام ممارسة مهنة الطب وإرساء حركية للممارسة على الصعيد الوطني؛ وتطوير الطب عن بعد كأحد الحلول لتدارك الخصاص في الموارد البشرية الطبية.
كما أوصى مجلس المنافسة بمراجعة وتحيين المصنف العام للأعمال المهنية والتعريفة المرجعية الوطنية مع مراعاة التكاليف الحقيقية لخدمات الرعاية الصحية؛ وتوسيع وتعميم حرية تحديد التعريفة وضمان شفافية فوترة العلاجات المقدمة؛ وتعزيز مراقبة المصحات الخاصة عبر اللجوء بالخصوص إلى مكلفين بالأعمال معتمدين، ومحاربة الممارسة المتعلقة بشيك الضمان عبر إرساء صندوق ضمان.
وأوصى المجلس في رأيه بتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بقواعد إشهار تعريفة الخدمات بالمصحات الخاصة، وإقرار عقوبات زجرية في حق المخالفين وفرض تعريفة واضحة ومفصلة للعلاجات والأدوية المستهلكة؛ وتعزيز عمليات المراقبة الجبائية للمصحات الخاصة وحثها على إجراء افتحاص منتظم لحساباتها بهدف محاربة ظاهرة التصريح الناقص المنتشر على نطاق واسع.
وأوصى بتكريس شفافية الأعمال الجراحية لضمان حماية أفضل للمرضى والمتمرسين؛ وتطوير وتحسين عرض الاستشفاء العمومي من أجل مضاعفة المنافسة في سوق الرعاية الصحية؛ وتفعيل منظومة إعلامية صحية وطنية قائمة على تكنولوجيات الإعلام الجديدة.