احتجاج المحامين متواصل منذ أسابيع وسط غضب المتقاضين من مآل ملفاتهم
زنقة 20 | الرباط
خلا بلاغ الاتفاق بين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وعبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب لقائهما أمس الخميس، من قرار واضح بخصوص مآل إضراب المحامين ضد مقتضيات مشروع قانون المالية 2023، الذي يواصل تعطيل جلسات المحاكم منذ أسابيع.
و أشار نص البلاغ المشترك إلى استئناف الحوار بشأن مختلف مشاريع القوانين ذات الصلة بمهنة المحاماة، مبرزا أن الاجتماع مر في أجواء إيجابية طبعتها الصراحة، وذلك بعد التوقف والمكاشفة حول مسببات الأزمة التي تمر منها العلاقة بين الطرفين، وما نتج عنها من احتقان وتوتر انعكس سلبا على السير العادي لمرفق العدالة.
وينتظر المواطنون الغاضبون خاصة المتقاضين منهم بالمحاكم استئناف المحامين للعمل، بعدما تسبب إضرابهم الطويل في تضرر مصالحهم، بفعل الشلل الذي أضر بسير القضايا والملفات، وتسبب في تأخيرها من جلسة إلى أخرى في ظل غياب الدفاع، بما في ذلك القضايا التي يتحمل مسؤوليتها محامون معارضون لقرار الإضراب، حيث تم منعهم من الالتحاق بعملهم بعدد من المحاكم من طرف زملائهم المضربين.
وعبر بعض المحامين عن امتعاضهم من تمديد الإضرابات لأجل غير مسمى رغم أن الحكومة استجابت لمطالبهم وفتحت باب الحوار التشاركي الذي انتهى بالتوافق على الحلول المقترحة، مؤكدين أن الاستمرار في الاحتجاج بات غير مقبول ويخالف القانون، فالغاية من الخطوات الاحتجاجية تم بلوغها بنسب كبيرة، والمواطنون هم من يدفعون ضريبة تعنت المضربين، كما أن انعكاسات الاحتجاج المتواصل ستمس دون شك المحامين وصورتهم لدى المواطنين والمهنة بشكل عام.