احتجاج المحامين متواصل منذ أسابيع وسط غضب المتقاضين من مآل ملفاتهم

زنقة 20 | الرباط

خلا بلاغ الاتفاق بين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وعبد الواحد الأنصاري، رئيس ‏جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب لقائهما أمس الخميس، من قرار واضح ‏بخصوص مآل إضراب المحامين ضد مقتضيات مشروع قانون المالية 2023، الذي ‏يواصل تعطيل جلسات المحاكم منذ أسابيع.

و أشار نص البلاغ المشترك إلى ‏استئناف الحوار بشأن مختلف مشاريع القوانين ذات الصلة بمهنة المحاماة، مبرزا أن ‏الاجتماع مر في أجواء إيجابية طبعتها الصراحة، وذلك بعد التوقف والمكاشفة حول ‏مسببات الأزمة التي تمر منها العلاقة بين الطرفين، وما نتج عنها من احتقان وتوتر ‏انعكس سلبا على السير العادي لمرفق العدالة.‏

وينتظر المواطنون الغاضبون خاصة المتقاضين منهم بالمحاكم استئناف المحامين ‏للعمل، بعدما تسبب إضرابهم الطويل في تضرر مصالحهم، بفعل الشلل الذي أضر ‏بسير القضايا والملفات، وتسبب في تأخيرها من جلسة إلى أخرى في ظل غياب الدفاع، ‏بما في ذلك القضايا التي يتحمل مسؤوليتها محامون معارضون لقرار الإضراب، حيث ‏تم منعهم من الالتحاق بعملهم بعدد من المحاكم من طرف زملائهم المضربين.‏

وعبر بعض المحامين عن امتعاضهم من تمديد الإضرابات لأجل غير مسمى رغم أن ‏الحكومة استجابت لمطالبهم وفتحت باب الحوار التشاركي الذي انتهى بالتوافق على ‏الحلول المقترحة، مؤكدين أن الاستمرار في الاحتجاج بات غير مقبول ويخالف ‏القانون، فالغاية من الخطوات الاحتجاجية تم بلوغها بنسب كبيرة، والمواطنون هم من ‏يدفعون ضريبة تعنت المضربين، كما أن انعكاسات الاحتجاج المتواصل ستمس دون ‏شك المحامين وصورتهم لدى المواطنين والمهنة بشكل عام. ‏