موقع Rue20 ينشر معطيات حصرية حول عملية إحصاء المستفيدين من برامج الدعم وفق معايير دقيقة

زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي

تعكف مصالح وزارة الداخلية على إخراج السجل الوطني للسكان في أقرب الآجال، حيث بدأت مؤخراً في توسيع العمل بالسجل الوطني للسكان على مستوى مجموعة من العمالات التابعة لجهة الرباط سلا القنيطرة، وفاس مكناس و جهة طنجة تطوان الحسيمة في أفق تعميمه على ربوع المملكة نهاية السنة الجارية.

ويأتي الشروع في هذه العملية تنزيلا لمقتضيات القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.21.473 بتطبيق القانون المذكور.

 

و يهدف السجل الوطني للسكان إلى توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي تعتمد على نظام معلوماتي متطور، من خلال تجميع وتسجيل وحفظ المعطيات لكل فرد وتحيينها عند الاقتضاء.

وسيستفيد المسجلون في السجل الوطني للسكان، الذين سيتم تقييدهم في السجل الاجتماعي الموحد، من برامج للدعم العمومي.

ووفق معلومات حصل عليها موقع Rue20 من وحدة إدارة مشروع المنظومة، فإن التسجيل في السجلين، السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، لا يعطي وحده الحق في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي بقدر ما يرتبط الأمر بشروط الأهلية المحددة بمعايير مضبوطة ودقيقة تخضع للتحقق.

أهداف المنظومة

ووفق المعلومات ذاتها فإن مصالح وزارة الداخلية إعتمدت على منظومة معلوماتية متطورة وحديثة من أجل تبسيط مساطر الولوج حيث تسعى المنظومة إلى تحقيق ثلاثة أهداف؛ الأول تبسيط مساطر الولوج إلى برامج الدعم الاجتماعي، والثاني يتمثل في استهداف أفضل للأسر المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم وفقا لوضعها الاجتماعي والاقتصادي، والثالث يتجلى في تحسين فعالية برامج الدعم الاجتماعي، إذ سيعفي هذا الأمر المواطنين بالإدلاء بوثائق تؤكد أحقيتهم من الإستفادة من البرامج الإجتماعية كما كان معروفا في وقت سابق.

السجل الوطني للسكان.. يستهدف الأفراد

وحسب ذات المعلموات التي إستقاها موقع Rue20، فإن السجل الوطني للسكان نظام معلوماتي وطني لتسجيل المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، يستهدف الأفراد بحيث يمنح لكل شخص مسجل رقما فريدا يسمى المعرف المدني والإجتماعي الرقمي ويوفر السجل الوطني للسكان خدمة التحقق الآلي من صدقية المعطيات.

ويرتكز السجل الوطني الإجتماعي على ثلاثة مرتكزات الأول يتمثل في المعرف المدني والإجتماعي الرقمي وهو معرف فريد مكون من عشر أرقام لا يسمح بإستنتاج البيانات الديموغرافية للشخص المعني ويسهل التشغيل البيني للأنظمة، والمرتكز الثاني يتمثل في تحديد الهوية حيث يتم أخذ صورة الوجه وصورة القزحية وبصمة الإصبع، بالإضافة إلى الإعتماد على البيانات البيومترية لإلغاء الإزدواجية والتحقق من صدقية المعطيات، فيما يتمثل المرتكز الثالث في التحقق من صدقية المعطيات عبر الأنترنيت من خلال الولوج إلى المؤسسات التي لها ارتباط بالمواطنين كـ(المحافظة العقارية، الضمان الإجتماعي، المعطيات الضريبية.. إلخ) وذلك من أجل التدقيق في صحة البيانات التي يدلي بها المواطنون من جميع الفئات بدون إستثناء.

وسيوفر السجل الوطني للسكان أيضا خدمة التحقق من صدقية المعطيات لفائدة مختلف برامج الحماية الاجتماعية، من خلال المقارنة بين المعطيات المصرح بها لدى هذه البرامج وتلك المضمنة بالسجل الوطني للسكان؛ وهو ما يساهم في تبسيط المساطر.

وتبدأ الخطوة الأولى لهذه المنظومة عبر تسجيل أفراد الأسرة في السجل الوطني للسكان والحصول على رقم مُعرف (identifiant) لكل شخص، ثم تسجيل الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد، وفيما بعد تسجيل الأسر في برامج الدعم الاجتماعي دون الحاجة إلى تقديم وثائق إثبات الهوية أو الوضع الاجتماعي بفضل المُعرف المدني والاجتماعي الرقمي الذي يسمح بتأكيد الهوية وإثبات الأهلية للاستفادة.

وتتم عملية التسجيل، بشكل مجاني، بمراكز الخدمات المحددة من لدن وزارة الداخلية، حيث يتم أثناءها أخذ صورة لقزحية العينين لضمان أحادية المعرف المدني والاجتماعي الرقمي إضافة إلى صورة للوجه، ويتم إرسال المُعرف المدني والاجتماعي الرقمي المكون من عشرة أرقام إلى الشخص المسجل عن طريق رسالة قصيرة في غضون 24 ساعة؛ وهو رقم ضروري للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد.

وتتيح عملية أخذ صورة لقزحية العين والبصمة والمعطيات البيومترية تفادي بأي شكل من أشكال التحايل على المنظومة للتسجيل أكثر من مرة للاستفادة بشكل غير قانوني، أو التسجيل باسم شخص آخر بالاستعانة برقم بطاقته الوطنية.

ووفرت وزارة الداخلية البوابة الإلكترونية للسجل الوطني للسكان www.RNP.ma وهي خدمة التسجيل المسبق تمكن الشخص المعني من ملء استمارة طلب التسجيل وتحديد موعد إستقباله بمركز خدمات المواطنين التابع له محل سكنه، وتقدم أيضا خدمات عبر الأنترنيت لإدارة المعرف المدني والإجتماعي الرقمي.

وتعتبر عملية التسجيل مجانية ومفتوحة باستمرار ولا يوجد أجل لها، ويمكن التسجيل بشكل مسبق عبر الموقع (rnp.ma) من خلال ملء استمارة طلب التسجيل وتحديد موعد استقباله بمركز خدمات المواطنين في الملحقات الإدارية والقيادات والباشويات بالتراب الوطني.

السجل الاجتماعي الموحد.. يستهدف الأسر الراغبة في الإستفادة من برامج الدعم الإجتماعي

ووفق المعطيات المتوفرة فإن السجل الإجتماعي الموحد هو إلزامي للأسر الراغبة في الإستفادة من برامج الدعم الإجتماعي ويتم التسجيل من قبل أحد أفرادها الراشدين سواء عبر الإنترنيت بالبوابة (www.rsu.ma) أو بمركز خدمات المواطنين التابع له محل إقامة الأسرة المعنية، ويقوم السجل باحتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة للوصول إلى عتبة الأهلية بناء على المعلومات المصرح بها، والتي يتم التحقق منها من قبل السلطات المعنية.

وتصل الأسر لعتبة الأهلية عندما تكون الأسرة مؤهلة للبرنامج إذا كان مؤشرها الإجتماعي والإقتصادي أقل من عتبة الإستفادة من البرنامج يتم تحديد العتبة لكل برنامج وفقا لأهدافه والتمويلات المتاحة له.

ويُعد السجل الاجتماعي الموحد نظاما معلوماتيا وطنيا لتسجيل واستهداف الأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة على سبيل المثال (برنامج تيسير لدعم التمدرس…)، وفيه يتم احتساب مؤشر اجتماعي واقتصادي لكل أسرة مسجلة حسب وضعها الاجتماعي والاقتصادي، ستعتمد عليه برامج الدعم لتحديد أهلية الأسر للاستفادة، مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط الخاصة بكل برنامج على حدة.

ويتم احتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة اعتمادا على المعطيات المصرح بها من طرف الأسرة والتي يتم التحقق منها من قبل السلطات، ويتم إشعار المصرح بالمؤشر أخذا بعين الاعتبار المصاريف وتركيبة الأسرة وجهة ووسط الإقامة (قروي أو حضري).

ويتم اعتماد عشر فئات من المتغيرات لحساب المؤشر؛ منها عدد أفراد الأسرة والفئة العمرية، وسن رب الأسرة، والمستوى التعليمي والمهني، وعدد الأطفال ما بين 6 و14 سنة المتمدرسين في القطاع الخاص أو العام، والاستفادة من التغطية الصحية.

وتشمل المتغيرات المصاريف المنزلية من ماء وكهرباء وغاز البوتان ومصاريف الهاتف والإنترنيت، إضافة إلى خصائص السكن من حيث عدد الغرف بالنسبة لحجم الأسرة والمرافق المتوفرة، إضافة إلى ثروة الأسرة وأصولها من مسكن ثانوي أو محل مهني أو امتلاك أراض زراعية وعدد المواشي، إضافة إلى عدد الهواتف والحواسيب والسيارات والدراجات، والاستفادة من القروض.