فضائح التعمير تكشف الوجه البشع لتمارة مدينة التناقضات ومتضررون يطلبون تدخل الملك (ربورطاج)

زنقة 20 | تمارة

بعد تفجر قضية توقيف عامل الصخيرات تمارة و رجال سلطة إثر التحقيقات التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول تجاوزات و خروقات عمرانية مفترضة منسوبة لشركة عقارية، بتمارة ،حمل عدد من المواطنين بعمالة الصخيرات تمارة مسؤولية هدم أزيد من 800 شقة بدون وجه حق للمسؤولين الترابيين والوكالة الحضرية ومسئولي التعمير بجماعة تمارة بالإضافة إلى لجان الرقابة المعنيين بالأمر والمهندسين داخل قسم التعمير بذات العمالة.

ضحايا الهدم، صرحوا لميكروفون Rue20 الذي حل بعين المكان، أنهم كانوا ينتظرون تسلم شققهم في شهر دجنبر المقبل لكنهم تفاجئوا بقرارات الهدم بمبررات عدم حصول المقاولة المكلفة بالأشغال على رخص البناء.

واكد المواطنون المتضررون من عملية الهدم بقرار عاملي أن جميع طلبات الرخص وضعت بعمالة الإقليم لكن هذه الأخير رفضت تسليم المقاول الرخص لأسباب مجهولة، مشيرين أن القانون يسمح بإنطلاق عملية البناء بعد مرور 60 يوما من وضع الطلب حيث أن عدم الرد يعتبر بمثابة مواقفة من السلطات وفق قانون التعمير.

وإستغربت الساكنة المتضررة من عدم تدخل السلطات منذ أزيد من أربع سنوات في كانت المقاولة مخالفة للقانون حيث كانت أشغال البناء على قدم وساق وأمام أعين السلطات والمسؤول الأول على الإقليم والمجلس الجماعي.

وأكد هؤلاء المواطنون، والبالغ عددهم حوالي 130 اسرة مغربية من قاطني دور الصفيح بالإضافة إلى العشرات من الأسر التي دفعت مئات الملايين للحصول على السكن، أنهم باتوا مهددين بالتشرد والضياع رفقة عوائلهم وأبنائهم، مناشدين في ذات الصدد ملك البلاد للتدخل العاجل من أجل إنصافهم وتمكينهم من حقوقهم في السكن التي هضمت بقرار عامل الإقليم لأسباب مجهولة.

في ذات السياق صرحت ساكنة دوار موسى بمدينة تمارة، لموقع Rue20 أنهم تلقوا وعودا منذ ما يقرب ثلاث سنوات، لتمكينهم من سكن لائق مقابل إخلاء دور الصفيح، ومنحوا للمقاول المسؤول 20 مليون سنتيم من اجل الإستفادة من شقة مستهل 2023، غير أن احلامهم ذهبت مهب الريح عندما علموا بهدم البناية التي كان يفترض أن تحتضن مساكنهم.