الجواهري: صندوق النقد طلب منا الشروع في المرحلة الثانية من تعويم الدرهم لكننا رفضنا
زنقة 20 | الرباط
كشف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن البنك المركزي رفض مقترحات من صندوق النقد الدولي للبدء بالمرحلة الثانية من تعويم الدرهم، لأسباب مرتبطة بالاقتصاد ولعدم استعداد الشركات المغربية حتى الآن لخطوة التعويم.
وأكد الجواهري في حوار مع “سكاي نيوز”، أن 90 بالمئة من الشركات باقتصاد المغرب هي شركات صغيرة ومتوسطة، وبالتالي فهي غير جاهزة لتعويم الدرهم.
وأوضح الجواهري أن دور البنك المركزي الرئيسي هو تشجيع الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي، وأن الأزمات الحالية جعلت اقتصاد البلاد غير مستعد لخطوة التعويم الثانية.
وأشار إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المغربي لا تتجاوز 35 بالمئة، مؤكدًا أن البنك يهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 66 بالمئة.
وأضاف والي بنك المغرب أنه يتوقع عدم عودة التضخم لمستهدفات البنك خلال العام المقبل، موضحًا أن البنك قد زاد معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم المستورد من الخارج، بنحو نصف نقطة مئوية، وأن خطط زيادة الفائدة في الفترة المقبلة ستعتمد على البيانات الاقتصادية.
بقدر ما أوافق السرد الجواهري على موقفه الثابت و المتأني بخصوص المرور إلى مرحلة تعويم الدرهم بجعل تحديد سعره في السوق الدولية للعملة معتمدا على العرض و الطلب،بقدر ما لا أوافقه عل قرار الرفع من نسبة الفاءدة لمقاومة التضخم ” المستورد” و هذه الكلمة تكفي لتطعينا المبرر، ربما كان الأقرب إلى الحل هو الرفع من الرسوم الجمركية بالنسبة للمواد غير الأساسية حتى ينخفض الطلب عليها، أما الرفع من نسبة الفاءدة فمن شأنه الزيادة في كلفة الإنتاج داخليا و من ثم تقليص هامش التنافسية لدى المقاولة المغربية سواء الموجهة للسوق الداخلية أو المُصدِّرة