حكومة أخنوش ترفع نفقات الإستثمار إلى 16 مليار دولار في ميزانية 2023
زنقة20ا الرباط
كشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023 بأن اعتمادات الأداء المفتوحة والمتعلقة بنفقات الاستثمار، المنصوص عليها في مشروع القانون المذكور برسم سنة 2023، بلغت 106,3 مليار درهم مقابل 87,4 مليار درهم بالنسبة لسنة 2022 (دون احتساب الاعتمادات الإضافية المفتوحة بمرسوم خلال سنة 2022)، أي بزيادة قدرها 21,31 في المائة.
وأوضحت المذكرة ، التي إطلع عليها موقع Rue20، أنه إلى جانب اعتمادات الأداء هذه، تنضاف اعتمادات الالتزام الخاصة بالسنة المالية 2023 والسنوات التي تليها بحجم إجمالي يبلغ 72,14 مليار درهم، وكذا الاعتمادات المرحلة التي تتكون من الاعتمادات الملتزم بها في إطار قانون المالية لسنة 2022 بإجمالي يقدر بـ12 مليار درهم، والتي لم يصدر إلى غاية 31 دجنبر الأمر بأدائها.
وأضافت أن مجموع الاعتمادات المرصودة لفائدة الإدارات والمتعلقة برسم نفقات الاستثمار وصلت بذلك إلى 190,16 مليار درهم.
وبلغت نفقات الميزانية العامة (دون احتساب استهلاكات الدين العمومي على المدى المتوسط والطويل) 408,13 مليار درهم، منها 271,14 مليار درهم مخصصة لنفقات التسيير، و 30,97 مليار درهم مخصصة للنفقات المتعلقة بفوائد وعمولات الدين العمومي.
لقد حاولت كمواطن أن اطلع على مدى احترام البرنامج الاستثماري للتعليمات الملكية فيما يتعلق بتحقيق العدالة المجالية فوجدت في الحقيقة أشياء مخيفة للغاية و غياب حقيقي لتنزيل هذه الرؤية الملكية و اعتبارا للاولويات التنموية المجالية التي يتطلبها تحقيق مستوى مقبول و متوازن مت التنمية على كافة ربوع الوطن.
وأعطي كمثال في المجال الطرقي كيف نفكر في تثليت مقاطع طرقية و مناطق تشكو من غياب مساك طرقية أولية، كيف يمكن أن نظيف مستشفى جهوي آخر إضافة إلى مركز استشفاءي و مناطق أخرى ليس بها و لو مركز لتقديم الإسعافات، كيف يمكن أن نفكر في إضافة مساحات كمالية لمطارات و مناطق لا تتوفر حتى على محطات طرقية منظمة..كيف …لذاك نحن كمواطنين نطلب التدخل الملكي السامي من أجل رفع الحيف عن كثير من مناطق هذا الوطن الذي اهلكته سياسات اللوبيات الفاسدة المرتشية