حشود المحامين تحتج أمام وزارة العدل وتطالب بإسقاط “مسودة وهبي”
زنقة 20 ا الرباط | تصوير : محمد أربعي
إحتشد المئات من المحامين من مختلف المدن المغربية ، صباح اليوم الجمعة، في وقفة احتجاجية ، أمام وزارة العدل بالعاصمة الرباط، جددوا خلالها التأكيد على رفضهم الإعلان عن امتحان ولوج مهنة المحاماة وطرح مسودة مشروع قانون المهنة المعدة من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، دون إشراك المؤسسات المهنية.
وشهد الشارع المحادي لوزارة العدل والأزقة المتفرعة منه حشودا غفيرة من المحامين قدموا من مختلف المدن يمثلون جميع الهيئات المهنية، للمشاركة في الوقفة التي تندد باقرارات الإنفرادية لوزير العدل عبد اللطيف وهبي وتطالب بإسقاط مشروع مسدوة قانون المحاماة.
ورفع المحامون المحتجون الذين حجوا لمقر وزارة العدل شعارات ضد وزير العدل متهمينه بإتخاذ قرارات إنفرادية والتقرير في مصير الآلاف من المحامين من خلال مسدوة مشروع قانون المحاماة دون إشراك الهيئات المهنية.
واتهم المحتجون وزير العدل وهبي بتسريب مسودة قانون مهنة المحاماة في ضرب صارخ لمبدأ الشفافية والتشاركية، وحملوه مسؤولية إرباك المحاكم وتعطلها في الخطوات التصعيدية المقبلة.
وأكد المحامون أن هذه الوقفة ستكون فاتحة للبرنامج النضالي التصعيدي المسطر لإسقاط مسودة العار التي جاء بها وزير العدل، واستكمال مسلسل النضال من أجل تحقيق الملف المطلبي للمحاميات والمحامين في شموليته، مستنكرين قرار وزارة العدل الانفرادي بالإعلان عن امتحان ولوج مهنة المحاماة، دون إشراك المؤسسات المهنية، في ظل عدم توفير مناخ سليم يليق باستقبال الأفواج الجديدة، بما ينعكس إيجابا على الممارسة الفضلى لمهنة المحاماة وعلى تحقيق الشروط الضرورية لإدماجهم وممارستهم لرسالة الدفاع.
إنها فعلا مسودة العار التي جاء بها وزير العدل، يجب استكمال مسلسل النضال من أجل تحقيق استقلال هذه المهنة المكملة للعدالة و انصاف ملفها المطلبي في شموليته، قرار وزارة العدل انفرادي و لا دستوري حيث انه لم يشرك هيءة مهنية لها أهميتها الاعتبارية و القانونية و لها أدوارها المهترف بها دستوريا من أجل المساهمة الفعالة في إصلاح و حسن سير المنظومة القضاءية بضمير مهني و كفاءة و استقلالية تماما كما يجري العمل به في كل دول العالم الذي يحترم القانون و المؤسسات و المبادىء الاساسية للحرية و الديموقراطية