الداكي: دور النيابة العامة أصبح أساسياً في حماية الإستثمار
زنقة 20 ا الرباط
أكد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن “رئاسة النيابة العامة تولي أهمية بالغة لحماية الأسواق من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمساهمة في ضمان الشفافية والانصاف في العلاقات الاقتصادية من خلال السياسة الجنائية التي تسهر على تنفيذها”.
وأضاف الداكي في كلمة له اليوم الأربعاء بالرباط، في أشغال الدورة تكوينية من تنظيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس المنافسة حول “دور السلطة القضائية في تطبيق قانون المنافسة”، أن هذا “الأمر الذي تعكسه الدوريات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة في هذا الشأن لا سيما الدورية عدد 4س/ ر ن ع بتاريخ 24 يناير 2020، والتي دعت من خلالها النيابات العامة لدى المحاكم إلى تفعيل المقتضيات الزجرية المرتبطة بمناخ الأعمال، لا سيما المواد من 68 إلى المادة 90 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والحرص على توفير فرص الحماية الناجعة للفاعل الاقتصادي وحماية النظام العام الاقتصادي”.
وتابع أن “هناك تبني تدبير ناجع لأداء النيابة العامة يروم المساهمة في تقليص الزمن القضائي اعتبارا لخصوصية المنازعات ذات الصلة بالمجال الاقتصادي من خلال احترام الآجال المنصوص عليها قانونا”.
وأوضح الداكي، أنه “لا يخفى أن تنزيل مبادئ الدستور المكرسة للمنافسة الحرة النزيهة والمشروعة لا يتطلب فقط إرساء إطار قانوني متطور وفعال يروم حماية النهج الاقتصادي القائم على المبادرة الحرة وتكريس الحكامة الجيدة وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية للمنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار، وإنما يقتضي أيضا مواكبة القضاة للمقومات المرتبطة بتوفير مناخ تنافسي سليم والتمكن من الآليات اللازمة لتفعيل الإجراءات المناسبة للتصدي لكل أشكال الاتفاقات غير المشروعة المنافية للمنافسة، بما يساهم في خدمة تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني ويوفر الحماية المتطلبة لمختلف الفاعلين الاقتصاديين”.
وشدد على أن “دور النيابة العامة والقضاء بصفة عامة في الحياة الاقتصادية أصبح اليوم أساسيا في حماية الاستثمار وزرع الثقة في نفوس المستثمرين، بل إنه أصبح عاملا أساسيا تعتمده التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الأعمال كمؤشر أساسي في ترتيب الدول من حيث الأمن القانوني والقضائي الذي توفره للمستثمر”.
لا شك أن دور النيابة العامة والقضاء بصفة عامة في الحياة الاقتصادية هو أساسي في حماية الاطار العام للاستثمار وزرع لدى الفاعلين و ينبغي أيضا أن يكون سدا منيعا أمام التكثلات التي تريد أن تفرض منطقها على السوق و تعيق قدرة المستهلك من الاستفادة من المنطق السليم للمنافسة ،القضاء بطبيعة الحال هو مو الضمانات الأساسية لتخليق الحياة العامة و احترام حقوق الجميع ،