زنقة 20 | الرباط
قلصت الحكومة عجز الميزانية في 9 أشهر من العام الجاري، بنسبة 77.8 بالمائة، ليصل إلى 8.5 مليار درهم، مقارنة بعجز قيمته 38.2 مليار درهم في 9 أشهر من العام الماضي.
وأظهرت بيانات الخزينة العامة للمملكة، حول مصاريف وموارد الخزينة خلال 9 أشهر من العام، أن ذلك العجز مع الأخد في الاعتبار لرصيد إيجابي بقيمة 40.5 مليار درهم، من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
ولفتت الخزينة في نشرتها الشهرية حول إحصاءات المالية العمومية، إلى ارتفاع الدخل الإجمالي للدولة 15.3 بالمائة لتصل إلى 223.5 مليار درهم، مدفوعًا بارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 24.9 بالمائة، والرسوم الجمركية بنسبة 21.8 بالمائة، وارتفاع الضرائب غير المباشرة 15.1 بالمائة، ورسوم التسجيل والطوابع 16.3 بالمائة، فيما تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 11 في المائة.
وتابعت الخزينة بأن المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة ارتفعت بنسبة 11.1 بالمائة، لتصل إلى 303.2 مليار درهم في نهاية شتنبر الماضي، وأرجعت ذلك لزيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 14.6 بالمائة، ومصاريف الاستثمار بنسبة 11 بالمائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 0.3 بالمائة.
وأشارت الخزينة إلى ارتفاع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية مع زيادة 0.4 بالمائة في سداد أصل الدين ليصل إلى 30.71 مليار درهم مقابل 30.58 مليار درهم، وانخفضت الفائدة على الدين بنسبة 0.1 بالمائة إلى 24.13 مليار درهم مقابل 24.1 مليار درهم.
وأضافت الخزينة إلى أن التزامات النفقات بلغت في نهاية شتنبر الماضي 440.1 مليار درهم بما في ذلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، وهو ما يمثل 64 بالمائة كمعدل التزام إجمالي.
اذا كانت مداخيل الميزانية قد سجلت ارتفاعا ملحوظا فالاسباب معروفة الضراءب غير المباشرة بالطبع و انخراط المواطن المغربي في تأدية الضراءب المباشرة مع اتساع الوعاء الضريبي بفضل التزام العديد من المهن بالمشروع الملكي الرامي إلى تعميم التغطية الصحية عبر آلية التصريح الموحد.
لذلك على الحكومة أن تستجيب لمطلب الشغيلة بتخفيض نسب الضريبة على الدخل، لأن المواطن يتحمل نفقات التعليم الخصوصي و الصحة و ايضا الضراءب غير المباشرة .
نتمنى ذلك