أعمال صباغة وأشغال على قدم و ساق في البرلمان استعداداً لاستقبال الملك
زنقة 20 ا الرباط
تتجه الأنظار الجمعة المقبلة لقبة البرلمان حيث من المتوقع حضور الملك لافتتاح السنة التشريعية الجديدة من الولاية التشريعة (2021-2026)، وإلقاء خطاب ملكي يحمل العديد من الرسائل لنواب الأمة وللخارج.
و تجري منذ مدة أعمال صيانة و صباغة داخل مقر البرلمان ، استعدادا لاستقبال الملك محمد السادس يوم الجمعة المقبل 14 أكتوبر.
وتهم أعمال الصيانة كل من الصباغة و البستنة ، وكذا نظام الصوت و الفيديو.
ولأول مرة لن يكون البرلمانيون مجبرون على تقديم جواز التلقيح لدخول قبة البرلمان ، وذلك بعد تخفيف جميع الإجراءات المتعلقة بالوباء.
ويعد إفتتاح السنة التشريعية من قبل عاهل البلاد حضوريا بعد اعتماده منذ سنتين عن بعد بسبب الإجراءات الإحترازية لجائحة كورونا، حدثا سيشد الأنظار وطنيا ودوليا.
ومن المرتقب أن يؤكد الخطاب الذي سيلقيه الملك محمد السادس حضوريا في إفتتاح السنة التشريعية على أهمية مواصلة تطبيق النموذج التنموي ومشاريع الحماية الاجتماعية، وتحديد خارطة طريق لمواجهة تحديات المرحلة الجديدة في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الخارجية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية ومواصلة إنعاش الاقتصاد الوطني.
ويرى مراقبون أن السنة التشريعية المقبلة ستتسم بطرح الحكومة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 وهو أول قانون تعده الحكومة الحالية ويعكس توجهاتها الإقتصادية والإجتماعية.
وتتسم السنة التشريعية بالتركيز على إنتاج القوانين التي من شأنها تفعيل توصيات لجنة النموذج التنموي، وفي مقدمتها النهوض بثقافة الذكاء الاقتصادي الجهوي ومواكبتها بمجموعة من الاستراتيجيات على المدى القصير، وسريع وتحيين الإنتاج التشريعي المتعلق بالقوانين البيئية، وتوفير قاعدة تشريعية تؤطر المزيد من فرص الشغل والدخل، وتعزيز الطبقة الوسطى الفلاحية، وتسهيل قوانين الولوج للعقار وجعله أكثر انفتاحا على المستثمرين.
وسينكب البرلمان على ضرورة تفعيل التوجيهات الملكية التي جاءت في خطاب الذكرى 69 لثورة الملك والشعب والتي دعا من خلالها الملك إلى إحداث آلية خاصة لمواكبة كفاءات ومواهب مغاربة العالم ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، وتيسير فرص الاستثمار أمامهم، وكذا إعادة تأهيل الإطار المؤسساتي الخاص بمغاربة العالم وإعادة النظر في نموذج الحكامة المعمول به، بالإضافة إلى ورش تحيين مدونة الأسرة.