زنقة 20. مراكش
أكدت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان استغرابها لواقعة بنجرير من مخالفة عادية إلى وفاة داخل مخفر الشرطة.
وطالبت الهيئة بفتح تحقيق نزيه لمعرفة أسباب وفاته داخل المخفر بابن جرير و متابعة المتورطين كما طالبت وزارة الداخلية و المديرية العامة للأمن الوطني بضرورة اعتماد نظام مراقبة التحقيقات داخل مراكز الشرطة و الدرك الملكي و النيابة العامة بواسطة كاميرات المراقبة تسجل بالصوت والصورة أشغال التحقيق للتأكد من كون تصريحات المعتقلين و المتهمين تم الحصول عليها بطرق قانونية خلال عمليات الاستنطاق أو الاعتقال و اعتمادها في حالة ما قام المتهم أو ذويه برفع دعوى ضد عناصر الشرطة و النيابة العامة أو بأنه تم أخذ أقواله تحت تهديد العنف أو أنه تعرض للضرب، أو ممارسات محطة بحقوق الإنسان و كرامته.