مواطنون بطنجة ينتقدون تثبيت كاميرات مراقبة في الشوارع ويعتبرونها خرقاً للحريات الخاصة

زنقة 20 . الرباط

اعتبر مجموعة من المواطنين بمدينة طنجة أن مشروع تثبيت نظام مراقبة بالكاميرا في المدينة،والذي بدأ نهاية الشهر المنصرم يعد خرقا واضحا للحريات الخاصة للأفراد التي أقرها الدستور.

وأوضح ذات المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن الفصل 24 من الدستور ينص على أن الدولة تحمي حق الشخص في حماية حياته الخاصة و لا تنتهك حرمة المنازل, ولا يمكن القيام بأي تفتيش الا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون و لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية,كيفما كان شكلها.

كما دعى ذات المتحدثين إلى وضع إطار قانوني يؤطر تركيز وسائل المراقبة البصرية بالأماكن العامة من طرف الهياكل العمومية معتبرين أن نظام المراقبة البصرية في الأماكن العمومية وسيلة معتمدة في كل الدول الديمقراطية،لكنه لا يجب أن يكون وسيلةً لخنق الحريات العامة.

يذكر أن المجلس الجماعي لمدينة طنجة شرع في تثبيت كاميرات المراقبة في عدد من الشوارع والساحات العمومية بمدينة البوغاز ولعل أبرزها شارع مولاي يوسف وشارع عمر بن الخطاب المحاذي لمقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة.