معهد صندوق الإيداع والتدبير يستعرض إلتزام وإنخراط المغرب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

زنقة 20. الرباط

إستعرض خبراء مغاربة وأجانب متخصصون جوانب الإنخراط الفعلي للمملكة المغربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خلال الندوة الرقمية التي نظمها معهد صندوق الإيداع والتدبير.

وأتاحت هذه الندوة الرقمية، الفرصة لإعادة طرح مفهوم التنمية المستدامة كما حدده تقرير برونتلاند سنة 1987، الذي عرّف مفهوم التنمية المستدامة بكونها : “التنمية التي تستجيب للإحتياجات الراهنة بدون الإخلال بقدرات الأجيال المقبلة على الإستجابة لاحتياجاتها الخاصة.

وحاول المشاركون ، في إطار هذه الندوة، حسب بلاغ توصل موقع Rue20 بنسخة منه، “الإجابة على مختلف الأسئلة وعلى الخصوص المتعلقة منها بكيفية جعل التنمية المستدامة واقعا معيشا، وتفادي وقوع في ما يسمى بـ” التلميع البيئي” والإنخراط بشكل أكبر لفائدة استدامة كوكب الأرض، وبحث المشاركون الروافع الضرورية التي تمكن من ضمان اصطفاف الفاعلين الإقتصاديين حول مبادئ الإستدامة”.

واعتبر المتدخلون المشاركون في الندوة أن “المقاولات بدأت تدمج شيئا فشيئا، وبشكل إرادي مختلف الإنشغالات الإجتماعية والبيئية في إطار أنشطتها التجارية”، مشيرين إلى أن “المقاولات اليوم مطلوب منها وبدون تمييز أن تسهر على أن يكون لها وقع إيجابي على المجتمع وأن تحترم البيئة بشكل أكبر”.

وسجل المتدخلون عبر ملاحظاتهم في الندوة أن ” التنمية المستدامة هي ثمرة اقتران ثلاثة عناصر أساسية هي “الإنسان، الربح، الكوكب”، ويعني عنصر الكوكب أن تُدمج المقاولات على وجه الإستعجال تغير المناخ في مجموع أنشطتها فيما يتعلق بعنصر الإنسان وبضرورة الإهتمام بإحداث وقع إجابي على جميع الأطراف المعنية بالمقاولة (المستخدمون، المجتمعات المحلية”، أما عنصر الربح فيعود إلى ضرورة اعتبار التنمية المستدامة تشكل نشاطا مدرا للربح بالنسبة للمقاولة”.

وتابع الخبراء المشاركون أن “إحدى سبل التنمية وتحسين المستقبل تكمن في تكوين مواطني الغد على رهانات التنمية المستدامة منذ الطفولة الأولى، ومن شأن هذا أن يعطي جيلا من المواطنين (مستثمرين، مسيررين مربين..) متشبعين بقناعات حماية الكوكب والتوفر على نماذج اقتصادية مستدامة ومسؤولة”.

وأضاف الخبراء، وفق البلاغ، أن “السبيل الآخر للتحسين يمكن في الطابع الأفقي للمارسة والذي يشجع المقاولة على المرور من منطق “تدبير المسؤولية الإجتماعية للمقاولة” إلى منطق “التدبير من خلال المسؤولية الإجتماعية للمقاولة”، ويعني ذلك العمل على إدراج مبادئ التنمية المستدامة في جميع المستويات الوظيفية للتنظيم (الموارد البشرية، التسويق) وليس فقط على مستوى الخلية المكلفة بالتنمية المستدامة”.

وعن العوامل التي ترتكز على تنفيذ سياسة التنمية المستدامة، أكد الخبراء، أنها ترتكز على وجود قيادة قوية، وتوفر إستراتيجية وأهداف واضحة، وآلية تنظيمية ملائمة، وتكوين جميع المستخدمين، بالإضافة إلى الشفافية والتواصل.

وخلص المشاركون، حسب المصدر، إلى أنه “لجعل التنمية المستدامة واقعا معيشيا يتطلب أن يتشارك جميع الفاعلين الترابيين (الإقتصاديين العموميين، الجمعويين..) أجندتهم للتنمية المستدامة بغية تحقيق هذا الهدف من أجل إحداث وقع إيجابي على المناخ وعلى المجتمع، داعين إلى تجاوز المنطق الفردي من أجل العمل الجماعي في إطار منطق ترابي، وبشكل واسع من منطلق وطني”.

يذكر أنه شارك في هذه الندوة كل من عدنان شكلي، مدير الإستراتيجية والبرامج بصندوق الإيداع والتدبير، ومنال العبوبي، أستاذة بجامعة محمد الخامس بالرباط باحثة مشاركة في إيكونوميا ومركز أبحاث المدرسة العليا للتدبير EGID، وماثيلد ديفور، رئيسة الأبحاث حول الإستدامة لدى ميروفا، وداميان تافيزيت، مدير المشاريع الإستراتيجية بصندوق الإيداع في فرنسا.

وأشار البلاغ إلى أن “مجموعة صندوق الإيداع والتدبير منخرطة بقوة في ديناميكية التنمية المستدامة التي جعلت منها إحدى الدعامات الأساسية لاستراتيجيتها، وهي بذلك مصطفة على مختلف مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بالإضافة إلى الأهداف الإثنى عشرة للتنمية المستادمة”.