مجلس المنافسة : أسعار التعليم الخاص حرة والمراقبة ضعيفة
زنقة 20 | الرباط
أكد التقرير السنوي لمجلس المنافسة برسم سنة 2021، في الشق المتعلق بالتعليم الخصوصي، أن التحليل الإقتصـادي والتنافسـي لسـوق التعليـم المدرسـي الخصوصي التابـع للنظـام الوطني وكـذا دراسـة إطـار ضبـط المنافسـة داخلهـا، أظهرت أنهـا مفتوحـة فــي وجـه كل مسـتثمر خـاص، مغربي أو أجنبـي، يرغـب فــي الحصـول علـى رخصـة للولـوج إليهـا، وتخويلـه إمكانيـة مغـادرة السـوق استنادا إلى ضمانات توفرها الدولة بهدف ضمان استمرار المسار الدراسي للتلاميذ.
وأوضح تقرير المجلس إطلع عليه موقع Rue20، أن “هذا السـوق تميز بتعـدد الفاعلـين وبتنـوع الخدمـات المقدمـة، وبحريـة تحديد واجبـات التمـدرس مــن لـدن الفاعليــن وفقــا لبنيــة ومـلائمة الطلــب مــن جهــة، ولبنيــة العــرض وجــودة الخدمات من جهة أخرى” .
وأضاف التقرير، أن “السـير العـادي لهـذه السـوق يصطدم بمجموعـة مـن أوجـه النقـص والعراقيـل التي تؤثر على أدائها التنافسي، نظرا لكون السوق يطبعها تباين على مستوى الأسعار والخدمات؛ وبأن السوق قائمة على نموذج فريد من المؤسسات وعلى مساهمات الأسر”، مشيرا إلى أن “وضعية هيئة التدريس تعرقل تطور التعليم المدرسي الخصوصي”.
وخلص المجلس إلى أن” المقتضيات الجاري بها العمل لا تخدم تنافسية السوق وتحسين جودة العرض التربوي؛
وأن مشـروع المراجعـة التشـريعية الراميـة إلـى تنزيـل أهـداف تنويـع وتحسين جـودة العــرض التربوي يثير مخاوف المهنيين”.
وأكد المجلس، أن” القطـاع يتميز بتعـدد الهيئـات المكلفـة بمراقبة المؤسسـات التعليميـة الخصوصيـة وتداخـل
مهامها؛ وآليات الدعم غير موجهة نحو تحقيق الاهداف المسطرة؛ بالإضافة إلى مراقبة ضعيفة للمؤسسات من لدن جمعية أباء وأولياء التالميذ”.
وانطلاقا مـن التحليـل الـذي قـام بـه مجلـس المنافسـة والخلاصـات المتوصـل بهـا ومن أجل تحسين شروط المنافسة فـي هذه السوق، أوصى التقرير ب” صياغـة إطـار تعاقـدي جديـد يحـدد الأهـداف ومسـؤوليات مؤسسـات التعليـم الخصوصـي والدولـة والأجهـزة التابعـة لهـا، بهـدف إمـداد الفاعلـن برؤيـة واضحـة بشـأن الإختيـارات الإستراتيجية والوسائل المراز تعبئتها وفقا لخاوطة طريق وثيقة الصلة”.
وأوصى المجلس ب” مراجعـة الإطـار القانونـي قصـد مواكبـة التحـولات التـي تعرفهـا سـوق التعليـم المدرسـي
الخصوصـي، والإسـتجابة للتحديـات التـي تواجهها المنظومـة التربويـة الوطنيـة، والمتمثلة فـي مراجعـة نظـام الترخيـص لولـوج السـوق، وتشـجيع نظـام حريـة الأسـعار، وإعـادة النظر فــي تصنيـف خدمـات النقـل المدرسـي المقدمـة مـن قبـل المؤسسـات التعليميـة الخصوصيـة، وتفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة للتأمين المدرسي”، بالإضافة إلى ” إرسـاء آليـات تـروم الرفـع مـن ديناميـة المنافسـة بـن مختلـف الفاعلـين فــي سـوق التعليـم المدرســي الخصوصــي، عبــر إضفــاء نــوع مــن الشــفافية فـــي العلاقــة التــي تجمــع المستهلك-المتعلم ودعم وتحفيز الإستثمار فـي سوق التعليم المدرسي الخصوصي”.
وطالب المجلس في توصياته ب” إعــادة النظــر فـــي دور الدولــة بهــدف ضمــان تــوازن ببين الخدمــات المقدمــة مــن قبــل مؤسســات التعليــم المدرســي العمومــي والخصوصــي، وذلــك مــن خــال تكريــس صــورة المدرسـة العموميـة كمرجـع، وتحسين شـروط توظيـف ومكافـأة هيئـة التدريـس فــي التعليـم المدرسي الخصوصي؛ وضــع الدولــة لتدابيــر تمكن مــن ولــوج الأسر لخدمات التعليــم المدرســي الخصوصــي،خاصــة عــن طريــق توســيع نطــاق الولــوج إلــى المؤسســات التابعــة لــه، وفتحهــا فـــي وجــه التلاميذ المتفوقين المنحدرين مـن أسـر معـوزة وذات دخـل محدود، تكريسـا لمبـدأي العدالة والتضامن الإجتماعي”.
وأوصى التقرير ب” إرسـاء سياسـة ترابيـة مرتبطـة بالنمـاذج التنمويـة المعتمـدة مـن قبـل الجهـات الإثني عشـر للمملكـة، تمر عبـر إبـرام شـراكات تعاقديـة بـن الدولـة والجهـات والقطـاع الخاص بغيـة تعزيـز ديناميـة سـوق التعليـم المدرسـي الخصوصـي، لاسيما فــي الجهـات التـي تعانـي مـن ندرة فـي المؤسسات”.