إلغاء صفقة “طريق الموت” بين فاس وتاونات تجر غضباً ضد نزار بركة والقضية تصل البرلمان
زنقة 20 | الرباط
أثار خبر إلغاء صفقة الشطر الأول من أشغال تثنية الطريق رقم 8 المعروفة بطريق الموت“ فاس/ تاونات من طرف وزارة التجهيز والماء، جدلا كبيرا وسط مجموعة من الفعاليات السياسية والمدنية المهتمة بالشأن العام المحلي.
وتسببت القضية في غضب شديد وسط بعض الفعاليات المنتخبة والمدنية والسياسية المهتمة بالشأن العام المحلي بالإقليم، حيث كانت ساكنة المنطقة تراهن على مشروع تثنية الطريق المذكورة،ليلعب دورا أساسيا في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية وجلب الاستثمار وتسهيل اكتشاف الإقليم والانفتاح عليه، قبل أن يصاب الجميع بخيبة أمل بعد الإعلان مؤخرا عن إلغاء صفقة الشطر الأول من المشروع، والتي سبق أن تم تمريرها لإحدى الشركات الوطنية.
وقالت فعاليات أن مشروع تثنية الطريق المذكورة له العديد من المزايا المهمة على مستوى الإقليم والبلاد بشكل عام،إذ سيلعب دورا كبيرا، إلى جانب تحريك عجلة التنمية الإقتصادية في الحد من المزيد من إراقة الدماء بسبب حوادث السير المميتة التي تعرفها هذه الطريق خلال كلسنة والتي تصل إلى حوالي 600 حادثة سير خطيرة بالسنة الواحدة.
البرلماني عن الاقليم المنتمي لحزب الاصالة و المعاصرة محمد حجيرة، وجه سؤالا كتابيا الى الوزير نزار بركة بهذا الخصوص.
وكتب على صفحته الفايسبوكية يقول أن إلغاء الصفقة ” ظلم مستمر لاقليم تاونات”.
و أضاف: ” العبث في تنزيل المشاريع المبرمجة وعدم إعطاء الوقت مفهومه الحقيقي في ورش التنمية بشكل عام كنا ولا زلنا مستمرون في النظال على حقنا في تثنية طريق الموت ( الوطنية رقم 8 ) ولن نسكت حتى يتم الانتهاء من إنجازها رغم أن القطاع الوصي فرط كثيرا فينا وفي هده الطريق”.
وطالب ذات النائب ، من وزير التجهيز والماء “فتح تحقيق في الترامي على محرم الطريق و الإسراع في انصاف إقليم تاونات في حقه في الطرق والماء”.
هذا الأمر يدفعنا بكل صدق إلى التساؤل حول حقيقة الأرقام المعلن عنها و التي يتم التطبيل لها اعلاميا صباح مساء المتعلقة بميزانية الاستثمار، لله فعلا لو تم انجاز ذلك الرقم المعلن عنه 239مليار درهم من الاستثمارات لتحول المغرب إلى اوراش،
هذه الأرقام كلها لتسويق الوهم و التغطية عما يقوم به رءيس الحكومة من افتراس ممنهج لقوت المواطن عن طريق فرض غلاء فاحش و ظالم اليوم نزل سهر النفط إلى 92دولار أي إلى مستوى ما قبل شهر ابريل فيجب أن ينزل سعر اللتر إلى 11درهم أو 12على أقصى تقدير.
أنها
امر غير مفهوم بتاتا أن يتم إلغاء مشاريع تمت برمجتها و و ضع هندسة تمويلها التشاركية و الإعلان عنها في محاضر بل و التصويت هل ميزانيتها أما البرلمان الذي يعطيها صبغة القانون.
قد نفهم إدخال بعد التعديلات المسموح بها للامرين بالصرف في إطار انجاز ميزانية التسيير من أجل ملاءمتها مع المتطلبات التي قد تظهر لكن بالنسبة لميزانية الاستثمار فهي مرتبطة مباشرة ببرامج تنموية الجميع ينتظرها و صادق عليها البرلمان ممثل الأمة.