حكم يكبد اتصالات المغرب غرامة مالية ثقيلة
زنقة20ا الرباط
ضيع عبد السلام أحيزون، المدير العام لشركة اتصالات المغرب بسبب “سوء التدبير” على خزينة الشركة مبلغ 2.45 مليار درهم، حيث سيضطر لأداءها وفق القرار الصادر عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في 17 يناير 2020 بخصوص مشاركة البنية التحتية، وذلك في حالة عدم استئناف القرار قضائيا.
وأعلنت مجموعة “اتصالات المغرب” أنها أخذت علما بالقرار الصادر عن لجنة التدبير بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المتعلق بتصفية الغرامة المفروضة عليها في إطار القرار الصادر في 17 يناير 2020 بخصوص مشاركة البنية التحتية.
وذكر بلاغ صحافي صادر عن المجموعة، أن مبلغ الغرامة تم تحديده في 2,45 مليار درهم، وتم توفيره بالكامل في الحسابات يوم 30 يونيو المنصرم.
وأفاد البلاغ ذاته بأن اتصالات المغرب لديها مهلة 30 يوماً لاستئناف القرار أمام محكمة الاستئناف بالرباط.
ويرى متتبعون أن الشركة كان بإمكانها تفادي الوقوع في الحكم الصادر عن لجنة التدبير بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، لولا التخبط الذي تعيش فيه منذ الشهور الماضية.
هذه الشركة استفادة بشكل انفرادي و لنقل احتكاري و بتكلفة زهيدة جدا من البنية التحتية العمومية التي تسلمتها من المكتب الوطني للبريد و الاتصالات ،و هذا كان يفرض عليها أن تصبح مقاولة مواطنة تساهم في تنمية البلاد بشتى المجالات الاقتصادية و الاجتماعية بالإضافة إلى توفير خدمات الاتصال بكل انواعها بأسعار في متناول الجميع و بذلك تضمن في نفس الوقت موقعا تنافسيا لخدماتها و تعاطفا جماهيريا معها .لكن مع كامل الأسف اسعارها كانت هي الأعلى و خدماتها أبعد ما تكون هي الافضل