البرلمان الفرنسي يصوت على قانون حماية القدرة الشرائية لمساعدة الأسر الفقيرة
زنقة 20 . وكالات
أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، امس الجمعة، مشروع قانون “القوة الشرائية الطارئة” بقيمة 20 مليار يورو لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض لمواجهة التضخم.
وأقر البرلمان الفرنسي مشروع القانون بموافقة 341 نائبا مقابل 116 ضده وامتناع 21 نائبا عن التصويت.
وينص المشروع على زيادة الأقساط المعفاة من الضرائب بثلاثة أضعاف التي يمكن للشركات دفعها لموظفيها لتصل 6 آلاف يورو، إضافة إلى زيادة بدل الوقود للعمال لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين وتحديد زيادة الإيجارات.
كما نص على تدابير مختلفة لمعالجة مخاطر ندرة الطاقة التي تسببت بها الحرب الروسية على أوكرانيا منها إعادة تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.
وجاء التصويت على مشروع قانون القوة الشرائية الطارئة بعد أربعة أيام من النقاشات المحتدمة والمتوترة والتي كانت تعارض بشكل أساسي الأغلبية للائتلاف اليساري.
الم يكن من المجدي أن تستلهم حكومتنا و لو البعض القليل من النوايا الحسنة و الأعمال الصاءبة الصادقة التي تقوم بها حكومات أخرى لشعوبها كما هو الشأن بالنسبة للحكومة الفرنسية، أم أن الاستلهام يكون فقط في وضع ضراءب مشابهة، لقد كان على هذه الحكومة و رئيسها الذي يطالب الشعب المغربي برحيله الفوري لجمعه بين مصالحه الشخصية و مهامه الحكومية بطريقة متوحشة ،كان عليه أن يقوم بتقديم قانون مالي تعديلي يتضمن إجراءات عاجلة ضريبية و غيرها لتخفيف الضغط الذي يقع على المواطن لكن هيهات لا رحمة و لا شفقة من هذا الجشع المتوحش و الضالم للمغاربة