زنقة 20 | الرباط
سبق لوزارة الداخلية ، أن أصدرت بلاغا رسميا ، حذرت فيه من عدم الإبلاغ بهوية المكترين للشقق المفروشة، لكون هذا التصرف يسهل تواري الأشخاص المشتبه بهم ويساعدهم على التحضير لأعمالهم التخريبية.
لكن المتجول في أغلب المدن الساحلية و السياحية بالمغرب ، يشهد انتشار أشخاص يحملون مفاتيح كإشارة على عرض شقق مفروشة للإيجار رغم تحذير وزارة الداخلية لأصحاب الشقق المفروشة التي يتم وضعها تحت تصرف الغير من المساءلة في حالة لم يتم فيها إبلاغ السلطات الأمنية بهوية المكتري.
و بمجرد وصولك إلى أي مدينة ساحلية خاصة بشمال المملكة، يستقبلك عدد من الوسطاء “سماسرة” وأيديهم مُثقلة بمفاتيح يلوحون بها على الزوار، لكراء منازل سكنية حسب المدة التي يرغبون في كراءها ، في غياب شبه تام لأية شروط أو تعقيدات.
و يعاقب القانون الجنائي في الفقرة السادسة من المادة 218 بالسجن من عشر إلى عشرين سنة كل شخص يقدم عمدا لمن يرتكب فعلا إرهابيا أو يساهم أو يشارك فيه مكانا للاجتماع أو السكن أو الاختباء.
هذا و كانت وزارة الداخلية قد أهابت في وقت سابق بالمواطنين والمواطنات أصحاب المنازل والشقق المفروشة التي يتم وضعها تحت تصرف الغير كليا أو جزئيا إلى “الحرص على إبلاغ السلطات الأمنية بهوية المكترين”.
و حذرت في بلاغ لها من “أن أي تهاون منهم قد يعرضهم للمساءلة القضائية باعتبارهم شركاء محتملين لمنفذي الجرائم”.
وأوضحت الوزارة في البلاغ ذاته، أنه “على إثر تفكيك بعض الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة، تبين أن هؤلاء يكترون في عدة حالات بيوتا أو شققا من بعض المواطنين دون أن يبلغوا بذلك السلطات الأمنية”.