زنقة20ا فاس
فقد قضت المحكمة الابتدائية بفاس بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق مستشار جماعي تابع لإحدى الجماعات القروية بإقليم تاونات.
وجاءت إدانة المستشار الجماعي بسبب تهمة الشذوذ الجنسي وإهانة الضابطة القضائية، مع الحكم بمصادرة مبلغ 5 آلاف في صندوق المحكمة.
وجرى توقيف هذا المستشار في وقت سابق بعدما تبين بأنه أدلى بمعطيات وصفت بالكاذبة لعناصر الشرطة، وذلك عندما تقدم إليها ليبلغ عن سرقة هاتف نقال في ملكيته. وأدلى بمواصفات شاب اتهمه بالوقوف وراء السرقة.
وجرى توقيف الشاب، لكن هذا الأخير فجر معطيات ثقيلة في وجه الرئيس القروي، حيث قال إنه مارس عليه الجنس في إحدى خرب وسط المدينة، ورفض تمكينه من مقابل مادي، ما دفعه إلى الاستحواذ عن هاتفه النقال. وأنكر الرئيس القروي التهمة، لكن الشاب أدلى بستجيلات.
كما أدانت المحكمة ذاتها، في القضية نفسها، شابا يتابع هو الآخر بسبب الشذوذ الجنسي والسرقة، بالعقوبة الحبسية نفسها وبالغرامة المالية عينها.