زنقة 20 ا سلا
عوض أن يتدخل لإيجاد حلول سريعة ومعقولة لإنقاذ المدينة من النفايات، اكتفى عمر السنتيسي، عمدة سلا، بإصدار بلاغ توضيحي حول إشكالية النظافة واعترافه بوجود مشاكل كبيرة في القطاع بالمدينة، حيث تحول عدد من النقاط بأحيائها (تابريكت والعيايدة) إلى مطارح للأزبال في الآونة الأخيرة.
وأصدر عمدة المدينة بلاغا توضيحيا يؤكد فيه أن شركة أوزون التي كانت مكلفة بجمع الأزبال “لم تحترم التزاماتها بالاستمرار في تدبير قطاع النظافة إلى نهاية مدة العقد المحددة في 30 يونيو 2022 ، ما أغرق عددا من أحياء المدينة بأطنان من النفايات ووضع المجلس الجماعي في مواجهة انتقادات الساكنة”.
وأكد البلاغ، أن الجماعة تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الوسائل القانونية لحماية حقوق الساكنة والجماعة، في إشارة إلى إمكانية مقاضاة شركة أوزون لمالكها عزيز البدراوي رئيس فريق الرجاء.
وتعهد العمدة بتسريع المساطر لولوج الشركة الجديدة المعهود لها تدبير قطاع النظافة داخل مقاطعة تابريكت والعيايدة في إطار العقدة الجديدة.
وتتسائل الساكنة عن مبلغ الصفقة الجديدة لتدبير قطاع النظافة بسلا وهل قامت الجماعة بدراسات قبلية لتحديد الحاجيات والتكلفة العامة للاستثمار والتسيير وكذا طرق تنفيذ الخدمة والأهداف، أثناء إعداد الوثائق التعاقدية.
وتعاني مدينة سلا هذه الأيام ومع إقتراب عيد الأضحى من تراكم الأزبال وتكدسها عبر مختلف شوارع المدار الحضري، زاد من حدتها ارتفاع درجة الحرارة التي تشهدها المدينة، مما خلف استياء الساكنة من أكوام الأزبال المتناثرة في الشوارع والأحياء والتي تنبعث منها روائح كريهة.
وتحولت شوارع وأزقة المدينة، إلى مطارح للنفايات بسبب إهمال ولامبالات المجلس البلدي والشركة المعنية بتدبير هذه النفايات بالمدينة أمام هذا الوضع المربك.
ويزيد انتشار الأزبال في تشويه المجال البيئي نتيجة لجوء السكان إلى رمي هذه الأزبال بشكل عشوائي إما في أكياس بلاستيكية متعددة الأشكال والألوان والأحجام أو إفراغها مباشرة على الأرض، حيث تصبح مرتعا للكلاب الضالة والقطط التي تلجأ إلى الأكوام لتقتات منها.
كان على هذه الشركة الاستمرار في تدبير قطاع النظافة إلى نهاية مدة العقد المحددة في 30 يونيو 2022 ،
لابد من تطبيق جزاءات على هذه الشركة لعدم احترامها لبنود العقد و من جهة أخرى لابد من إطلاق عمل الشركة التي ستتكلف بهذه الخدمة انطلاقا من فاتح يوليوز من نفس السنة.
على الكل أن يتحمل مسؤوليته الشركة إلى حدود تاريخ الاتفاق و المجموعة الحضرية عند بداية الفترة اللاحقة