نساء حزب العدالة والتنمية يطالبن بـ”الإخصاء الكيميائي” للبيدوفيليين

وقالت زكية البقالي نائبة رئيسة منتدى الزهراء، إنه تتويجا للقاءات الوطنية والجهوية التي عقدها المنتدى حول “حقوق الأسرة والمرأة والطفل وأية ضمانات في أفق إصلاح القانون الجنائي”، تقدم المنتدى بمذكرة اقتراحية حول مسودة القانون الجنائي.

ودعت المذكرة إلى التفكير في إيجاد عقوبات ناجعة في حق مرتكبي الاعتداءات الجنسية المتكررة على الأطفال من قبيل إلزامية العلاج النفسي بأمر من القضاء تحت إشراف النيابة العامة لضمان علاجهم، واعتماد أسلوب الاخصاء الكميائي كعقوبة إضافية بالنسبة لمرتكبي الاعتداءات الجنسية المتكررة، تجريم التسول الجماعي بالأبناء، ومراجعة المقتضيات المتعلقة بالإجهاض بما يضمن حق الجنين في الحياة.

كما طالبت المذكرة بتأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بالنسبة للمرأة الحامل إلى ما بعد وضعها وإنتهاء مدة سنتين الخاصة بالرضاعة، ومراجعة المقتضيات المتعلقة بالإجهاض بما يضمن صحة الأم.

ودعت المذكرة الموجهة إلى وزارة العدل والحريات إلى توسيع ضمانات الحماية في حالات العنف الزوجي لتشمل التدابير الوقائية القبلية، توسيع مفهوم العنف في القانون الجنائي ليشمل العنف النفسي، مع ضرورة التمييز بين العنف العرضي الذي ينبغي أن تفعل فيه آليات الوساطة والعنف الممنهج الذي يستلزم اعتباره ظاهرة إجرامية وحالة مرضية، وادراج مقتضيات خاصة من جهة تلزم المعنف بالخضوع للعلاج النفسي ومن جهة اخرى الزامية تدخل النيابة العامة لحماية الزوجة ابتداء من سلوكها لأي مسطرة قانونية من شأنها أن تكون سببا في الاعتداء كما يستلزم الاخذ بعين الاعتبار كون الزوج ذي سوابق عدلية في مجال هذا النوع من الجرائم.