البنك الدولي يمنح المغرب قرضاً بقيمة 500 مليون دولار
زنقة 20. الرباط
وافق البنك الدولي، للتو، على منح المغرب قرضا بقيمة 500 مليون دولار بهدف تحسين الحماية من المخاطر الصحية، وتجنب خسائر في الرأسمال البشري خلال مرحلة الطفولة، والفقر في الشيخوخة، ومخاطر التغيرات المناخية.
وذكر بيان للمؤسسة المالية الدولية، التي يوجد مقرها في واشنطن، أن هذا القرض هو الأول ضمن سلسلة من ثلاث عمليات تدعم برنامجا حكوميا للإصلاح، يموله أيضا شركاء آخرون في مجال التنمية.
وأوضح البنك الدولي أن هذا التمويل، الذي يهدف إلى دعم الرأسمال البشري، يروم تعزيز المنظومة الصحية من خلال توسيع التأمين الصحي، ولا سيما بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، وزيادة توافر العاملين الصحيين، وتكييف الخدمات الصحية للاستجابة بشكل أفضل للمخاطر الصحية الناجمة عن تغير المناخ.
ومع التركيز على الساكنة الأكثر معاناة بسبب تغير المناخ، أبرزت المؤسسة المالية أن هذا التمويل سيعمل، أيضا، وبشكل تدريجي، على تعميم نظام للإعانات الأسرية التكي فية للأطفال، وتوسيع نطاق التغطية للمعاشات، وزيادة الحماية من الظواهر المناخية المتطرفة.
وفي هذا الصدد، قال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، جيسكو هنتشل، “إن البرنامج سيدعم المغرب في تعميم التأمين الصحي، وتنفيذ برنامج للإعانات الأسرية الحيوية، وتحسين حماية السكان من المخاطر، بما في ذلك تلك الناجمة عن تغير المناخ”.
ويرتكز البرنامج على ثلاثة مجالات، يروم الأول منها حماية المغاربة، لا سيما الفئات السكانية المعرضة لأخطار المناخ، من المخاطر الصحية مع التركيز على تلك الناجمة عن تغير المناخ.
وتعقيبا على ذلك، قال خورخيه كوراسا، الخبير الاقتصادي الأول ورئيس فريق العمل بالبنك الدولي إن “ذلك يشمل توسيع نطاق التغطية لنظام التأمين الصحي الإلزامي لحوالي 11 مليون مواطن ومن يعولونهم، ومساندة تحسين الاستهداف في برنامج المساعدة الطبية.”
كما سيدعم هذا التمويل، في المقام الثاني، التنسيق بين جميع برامج الحماية الاجتماعية التي تركز على الأطفال في برنامج متكامل للعلاوات الأسرية وتوسيع نطاق تغطيتها، وتحسين الاستهداف في الإعانات الأسرية وغير ذلك من البرامج، من خلال سجل اجتماعي موحد وتنفيذ نظام جديد للمعاشات من أجل العمال غير الأجراء.
ومن جانبه، قال مهدي الباروني، الخبير الاقتصادي الأول بالبنك الدولي والرئيس المشارك لفريق العمل، “إن تحويل سلسلة من البرامج المجزأة إلى نظام للحماية الاجتماعية قابل للتكي ف والتعديل ويراعي تغير المناخ سيساعد على حماية تنمية رأس المال البشري أثناء الطفولة وزيادة الحماية من مخاطر الفقر في مرحلة الشيخوخة”.
كما سيساند الجانب الثالث من التمويل الحكومة المغربية في تدعيم الإطار المؤسسي والتنسيقي لإدارة المخاطر المتعلقة بالكوارث وتغير المناخ، ووضع آليات جديدة لحماية المزارعين المتضررين من آثار الجفاف وغير ذلك من الظواهر المناخية المتطرفة؛ وتقديم الإغاثة الإنسانية من آثار تأخر تساقط الأمطار خلال الموسم الزراعي 2021-2022.