المفوضية الأوروبية تحذر الجزائر بسبب الإجراءات الجزائرية الأحادية ضد إسبانيا
زنقة20ا الرباط
وصفت المفوضية الأوروبية قرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة مع إسبانيا في عام 2002، بسبب إعلان الاخيرة دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، بأنه يشكل “مصدر قلق بالغ”، معلنة أنها على اتصال وثيق بالحكومة في مدريد وتواصل مع السلطات الجزائرية لـ”توضيح الموقف بسرعة”.
جاء ذلك في بيان الجمعة حمل توقيع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ونائب رئيس المفوضية، فالديس دومبروفسكيس.
وأشار البيان إلى أن الجهاز التنفيذي الأوروبي يعمل على “تقييم تداعيات الإجراءات الجزائرية، بما في ذلك التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية بوقف المعاملات بين البلدين، والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، ولا سيما في مجال التجارة والاستثمار، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويؤثر سلبًا على ممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية”.
ونوه البيان بأن “العلاقات الثنائية لدول ثالثة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي جزء من علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي”، مشيرا إلى أن “الوحدة والتضامن داخل الاتحاد الأوروبي تظلان عاملين أساسيين لدعم مصالحنا وقيمنا في علاقاتنا مع جميع البلدان”، فضلا عن أن “السياسة التجارية تعتبر اختصاصًا حصريًا للاتحاد الأوروبي”، الذي “على استعداد للوقوف ضد أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي”. وشدد البيان على أنه “ومع ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي تفضيل الحوار أولاً لحل الخلافات”.
ووصف البيان الجزائر بـ”الشريك المهم للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط” وبـ”الفاعل الرئيسي للاستقرار الإقليمي”. وأضاف نائبا رئيس المفوضية “نحن على ثقة من أنه، باسم شراكتنا القوية وطويلة الأمد، سيتم إيجاد حل سريع لإعادة العلاقات التجارية والاستثمارية بالكامل”.