زنقة 20 ا الرباط
دعا مجلس المنافسة إلى ضرورة ضمان سيادة صحية للمغرب، مؤكدا على ضرورة الحد من اعتماد المنظومة الصحية على سلاسل التوريد العالمية، وتشجيع الابتكار في صناعة الفحوصات التشخيصية المحلية.
وتوقف مجلس المنافسة، في دراسته الصادرة يوم الجمعة 27 ماي 2022، حول تحليل وتتبع تطور وضعية سوق فحوصات كوفيد 19، على مجموعة من المعيقات التي واجهت البلاد خلال جائحة كورونا والدروس المستخلصة منها.
مبرزا أن الجائحة أظهرت مدى اعتماد المنظومة الصحية الوطنية على سلاسل التوريد العالمية، لا سيما في ما يتعلق بكواشف الفحص والمستلزمات الطبية؛ إذ تتميز هذه السوق بهيمنة المستوردين والموزعين الذين يحققون أكثر من 90 في المائة من رقم الأعمال، وفق معطيات المجلس.
تسهيل دمج المنتوجات المغربية
كما أشار إلى توفر سوق كواشف فحص كوفيد 19، على مصنع محلي واحد يقوم بتصنيع منتوج مغربي 100 بالمائة، ومصنعان يتوفران على تراخيص تصنيع من أصل كوري.
وأبرز مجلس المنافسة، في دراسته، أنه رغم الجهود التي تبذلها وزارتا الصحة والحماية الاجتماعية والصناعة والتجارة، من أجل دعم وتعبئة الشركات الصناعية المغاربية لمواجهة تحديات الوباء بمنتوجات ومعدات ذات معايير دولية قادرة على تلبية الطلب المحلي وأسواق التصدير، إلا أنه من المهم، حسب المجلس، تسهيل دمج المنتوجات المغربية في السوق الوطنية وضمان توزيع المنتوجات الأساسية، ولا سيما الكواشف التشخيصية، من أجل التصدي بشكل مناسب وسريع لأية تهديدات جديدة مرتبطة بمتحورات جديدة، وبالاعتماد على إمكانيات محلية.
ولضمان استقلال البلاد في هذا المجال، يوصي المجلس باتخاذ ثلاثة تدابير أساسية؛ يكمن أولها في تحديد إطار تشريعي مرجعي لتسويق كواشف “مغربية 100 بالمائة”.
وأوضح، في هذا الإطار، أنه بإمكان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على غرار ما هو معمول به في الممارسات الدولية، تحديد طرق تقييم أداء هذه المنتوجات، وتحديد الحد الأدنى من المتطلبات من خلال وضع دفاتر تحملات بالتعاون الوثيق مع الهيئة العلمية للكواشف والمختبرات المعنية من قبل الوزارة، مع الاعتماد على التطورات في هذا المجال على المستوى الدولي، وذلك بهدف إتاحة إمكانية دمج كواشف الفحص المصنعة محليا في ظروف مواتية وأقل تقييدا لحرية المنافسة في السوق.
كما يشكل الامتثال المستبق لمتطلبات الحد الأدنى لتقييم الأداء، وفق ما توصلت إليه دراسة مجلس المنافسة، آلية لتمكين الشركات الصناعية من المصادقة الذاتية على الكواشف المصنعة، “في انتظار المصادقة العلمية من قبل السلطة المختصة المعنية من طرف الوزارة”.
وذهب المجلس إلى إمكانية تتويج مثل هذه المبادرات بالحصول على علامة خاصة مغربية مثل شهادة العلامة الأوروبية CE أو شهادة التسجيل الممنوحة من طرف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
ضعف الصناعة المغربية في مجال الفحوصات التشخيصية
ويكمن الإجراء الثاني الذي يوصي به مجلس المنافسة، في تشجيع الابتكار في مجال صناعة الفحوصات التشخيصية، بحيث كشفت هذه الدراسة عن ضعف الصناعة المغربية في مجال الفحوصات التشخيصية وندرة أعمال البحث العلمي في القطاع الخاص، باستثناء ما تقوم به مؤسسة “مصير”.
ويقترح المجلس تشجيع الشركات الناشئة على تقديم حلول تقنية تستجيب للمعايير الدولية، مبرزا أن تمويل الدولة يكتسي أهمية حاسمة لضمان ولوج شركات جديدة إلى السوق ودعم الأفكار المبتكرة لتحقيق اكتفاء ذاتي، لا سيما من حيث كواشف الفحص.
ويمكن إدماج هذه الشركات الصغيرة أيضا، وفق معطيات المجلس، من خلال إحداث نظام بيئي يجمع بين الشركات الكبيرة والصغيرة بهدف توحيد الجهود وتوفير تكاليف الاستثمار وتطوير دوائر التسويق العالمية، لا سيما نحو المنطقة الإفريقية.
أما الإجراء الثالث، فيكمن، حسب ما خلصت إليه دراسة مجلس المنافسة، في تشجيع استهلاك الكواشف المصنعة محليا؛ إذ يقترح المجلس، في هذا السياق، تعزيز اتفاقيات الشراء في مجال الفحوصات التشخيصية من خلال وضع حوافز تمنح الأفضلية للمنتوجات المصنعة محليا، وتشجيع الشركات المصنعة الوطنية على ضمان قدرة إنتاجية تسمح بتأمين إمداد السوق الداخلي.