مجلس حقوق الإنسان يوصي بتحويل معتقلات سابقة إلى متاحف

زنقة20ا الرباط

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره لسنة 2021 أنه يتابع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ويطلق دينامية جديدة لتسريع وتيرة تنفيذ برامج حفظ الذاكرة.

واوضح التقرير، أن المجلس واصل خلال سنة 2021 مهامه المرتبطة بمتابعة تنفيذ ما تبقى من التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، وخاصة منها ما يهم برامج حفظ الذاكرة وجبر الضرر الجماعي والفردي وتنفيذ المقررات التحكيمية لبعض ملفات ضحايا الاختفاء القسري.

مجال حفظ الذاكرة

ففي مجال حفظ الذاكرة، كشف التقرير، أن المجلس، أطلق منذ شهر أكتوبر 2020، دينامية جديدة لتسريع وتيرة تنفيذ هذه التوصيات بتنسيق دائم ومتواصل مع وزارة الداخلية. وتهم هذه البرامج تحويل فضاءات المعتقلات غير النظامية إلى فضاءات حفظ الذاكرة وإلى مركبات سوسيو-اقتصادية وثقافية، تروم تنمية المناطق المعنية بالحفظ الإيجابي للذاكرة وفق مقاربة تهدف إلى الربط بين مشاريع مذرة للدخل تستفيد منها الساكنة وحفظ الذاكرة.

ويتعلق الأمر بفضاء المعتقل السابق بتازمامارت، ومتحف الحسيمة، وفضاء معتقل أكدز، ومقبرة ضحايا أحداث يونيو 1981، ومقبرة ضحايا الأحداث الاجتماعية بالناظور. كما نظم المجلس حفل إطلاق “وحدة حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بمختلف روافده”، والتي تسعى إلى الانكباب على النهوض بالتاريخ الحقوقي المغربي بكل روافده ودعم إعماله في المناهج والمقررات التعليمية.

مجال جبر الأضرار الفردية

وفي مجال جبر الأضرار الفردية، أوضح التقرير، أنه تم إبرام اتفاقية للتقاعد التكميلي، وإصدار مقررات تحكيمية وصرف التعويضات وتنفيذ توصيات الإدماج الاجتماعي. فبخصوص التقاعد التكميلي، وقعت رئيسة المجلس مع كل من رئاسة الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير، اتفاقية تهم تنفيذ إحدى التوصيات الخاصة بتسوية التقاعد التكميلي لفائدة 99 من بين الضحايا وذوي الحقوق، الذين سبق توظيفهم في القطاعين العمومي وشبه العمومي، وذلك بتمكينهم من تقاعد لا يقل عن خمسين بالمائة من دخلهم الشهري.
كما قامت لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة خلال سنة 2021، بإصدار مائة وسبعة وأربعين (147) مقررا تحكيميا، نفذ منها خمسة وتسعون (95) مقررا لفائدة 198 مستفيدا بمبلغ إجمالي بلغ 16.519.296,00 درهم. واستفاد أحد عشر شخصا من توصية الإدماج الاجتماعي بمبلغ 250 ألف درهم لكل واحد.

التغطية الصحية لفائدة الضحايا

وبخصوص التغطية الصحية، أكد التقرير أن المجلس تسلم من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، خلال سنة 2021، ثلاثين (30) بطاقة للتغطية الصحية سلمت لأصحابها، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لبطائق التغطية الصحية الصادرة لفائدة الضحايا وذوي الحقوق منذ سنة 2007 إلى غاية 31 دجنبر 2021، 8826 بطاقة، يستفيد منها 19.824 شخصا. وفي إطار العناية الخاصة التي يوليها المجلس لضحايا ماضي الانتهاكات، واصل المجلس خلال سنة 2021 التكفل الطبي بسبع (7) حالات استدعت أربعة وعشرين (24) تدخلا طبيا مستعجلا.

التواصل مع الضحايا وممثليهم وجمعيات المجتمع المدني

وفيما يخص التواصل مع الضحايا وممثليهم وجمعيات المجتمع المدني، أشار التقرير ذاته إلى أن المجلس واصل استقبال الضحايا وعائلاتهم بشكل مباشر أو عبر استقبال مكالماتهم الهاتفية أو استفساراتهم المرسلة عبر البريد العادي أو البريد الإلكتروني. وقد تم التوصل بأزيد من 2100 طلب أو استفسار بما فيها استفسارات واردة من حالات سويت ملفاتها نهائيا. كما واصل المجلس تواصله المباشر مع العائلات لاستكمال تجهيز ملفاتها التي تتطلب إصدار مقررات تحكيمية لفائدتها، بما فيها مساعدتها لتسوية بعض العراقيل القانونية.

عملا بنفس المنهجية التي اتبعتها هيئة الإنصاف والمصالحة خلال ولايتها في علاقتها بجمعيات المجتمع المدني، يضيف التقرير، عقد المجلس عدة اجتماعات مع مجموعة من جمعيات المجتمع المدني، وخاصة منها الجمعيات التي واكبت أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة و / أو لجنة متابعة تنفيذ توصياتها. وقد تم خلال هذه اللقاءات، تقاسم المعطيات المتعلقة بتقدم تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

فضلا عن المهام المرتبطة بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في المجالات المشار إليها آنفا، واستنادا على توجيهات رئاسة المجلس بتثمين التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية وحفظ أرشيفها، قامت الوحدة الإدارية للجنة المتابعة، بتنسيق مع مديرية التنظيم والمناهج والنظم المعلوماتية، بوضع تصور لتجميع مختلف الأنظمة المعلوماتية المنفصلة عن بعضها في نظام معلوماتي واحد. وإضافة مداخل جديدة تستجيب لحاجيات استخراج الإحصائيات اللازمة لتصنيف المجموعات وإعداد التقرير النهائي.

يذكر أن هيئة الإنصاف والمصالحة كانت قد أصدرت مجموعة من التوصيات الرامية إلى رد الاعتبار لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبناء على الخطاب الملكي لسنة 2006 بمناسبة انتهاء ولاية هيئة الإنصاف والمصالحة، فقد تم تكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمتابعة إعمال هذه التوصيات بالتعاون مع الحكومة والقطاعات المعنية.

وتجسيدا لهذا التكليف، عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبعد ذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان على متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئة، باعتماد تصور ومنهجية عمل تقوم على تحديد مجالات المتابعة والأطراف المعنية بها. وقد مكن العمل المكثف والمتواصل على مستوى المجلس وعلى مستوى الحكومة من تنفيذ العديد من التوصيات في مختلف المجالات التي كانت موضوع تلك التوصيات، ومنها التوصيات المتعلقة بمجالات جبر الضرر الفردي، الخ.