هيآت حقوقية تنتقد طريقة تقييم أعمار القاصرين المغاربة بإسبانيا 

زنقة 20 | الرباط

أرسلت العديد من الجمعيات والمنظمات العاملة في حقل الطفولة والهج رة، إلى وزارة العدل الاسبانية،  عددا من المقترحات تهدف إلى تعديل بعض المقتضيات المدرجة في مشروع القانون  الجديد الذي أعدته الحكومة الاسبانية والذي  يهم القاصرين الأجانب، من ضمنهم القاصرين المغاربة، خاصة في الجانب المتعلق بتقييم  أعمار الأطفال غير المصحوبين الذين يلجون التراب الاسباني.

وهؤلاء الأطفال لا يتوفر معظمهم على وثائق رسمية تثبت أعمارهم، ولذلك تُجرى لهم فحوصات طبية، مثل الأشعة السينية  لتحديد أعمارهم، ما جر انتقادات واسعة من طرف المنظمات الحقوقية ،خاصة تلك التي تعنى بحقوق الأطفال، التي تعتبر هذه الممارسة غير أخلاقية وغير مثبتة علميا، إضافة إلى أنها  تنتهك مبدأ حماية الطفل.

وقامت هذه المنظمات ببلورة تعديلاتها انطلاقا من  تشخيص سلسلة من العيوب التي تم رصدها في مشروع القانون ، حيث عرضت أفكارًا مثل تعزيز الاجتهاد في التوجه  مباشرة نحو الدول الأصلية التي ينتمي إليها القاصرون  من أجل الحصول على شواهد الازدياد  التي تثبت أعمارهم الحقيقية.

بالإضافة إلى ذلك ، تتمسك هذه  المنظمات  بالمطالبة بضرورة تبني  إجراءات رد مكتوبة تؤكد بشكل أفضل حق الأطفال في الدفاع عن أنفسهم أمام  الجهة القضائية.

كما طرحت المنظمات مقترحات أخرى تركز على  تقليص فترة معالجة ملفات المهاجرين القاصرين غير المصحوبين.

وتشير هذه الهيئات إلى المخالفات والعيوب القانونية التي تتم   في الاختبارات التي تجرى لتقييم أعمار  القاصرين، وخاصة تلك التي تتم عبر أجهزة الراديو ، والتي لا يمكن الاعتماد عليها وتصر على ضرورة الاعتماد حصرا على وثائق الازدياد الأصلية التي يتم الحصول عليها من بلدانهم الأصلية.

وبحسب هذه المنظمات ، فإن  تقييم  أعمار الأطفال تعرضت لانتقادات في مناسبات عديدة ، بسبب الانتهاكات المرصودة.

وفي الوقت نفسه ، أكدت المحكمة العليا أنه لا يمكن  إجراء تقييم الأعمار للقاصرين الأجانب غير الصحوبين  إلا “في حالة الأشخاص الذين تحوم الشكوك حول أعمارهم” بناءً على مظهرهم الجسدي ، أو الذين لا  يتوفرون على وثائق إدارية تثبت أعمارهم الحقيقية.

يشار إلى أن الحكومة الإسبانية اعتمدت قانونا جديدا في أكتوبر 2021، يرمي إلى “تبسيط الإجراءات الإدارية” للمهاجرين القاصرين غير المصحوبين بذويهم.