خبير: اتفاق فاتح ماي أظهر أن القطاع العام متقدم عن القطاع الخاص في ضمان جودة الأجور

زنقة 20 | الرباط

قال الباحث أحمد جزولي، الخبير في الحكامة والسياسات العمومية، أن اتفاق عشية فاتح ماي 2022، الذي تم بين الحكومة و النقابات، أظهر أن القطاع العام لازال متقدما عن القطاع الخاص في ضمان جودة الأجور.

و قال الجزولي في منشور على فايسبوك ، أنه بعد كل الزيادات، سيكون الحد الأدنى في القطاع العام 3500 درهما، وفي القطاع الخاص 2901,8 درهما مع استثناء القطاع الزراعي. الحد الأدنى الحالي للأجور في القطاع الخاص هو 2638 والزيادة على دفعتين بنسبة 10 في المائة، أي زيادة 263,8 درهما.

و أشار إلى أنه بغض النظر عن مدى تلاؤم الأجور في القطاعين مع القدرة الشرائية، يؤكد هذا التفاوت بين القطاعين أن مظاهر الأزمة الهيكلية في الاقتصاد المغربي ستبقى مستمرة ما دام القطاع العام هو “أفظل مشغل”، وهذا يعني أن الضرائب التي تمول هذا التشغيل ستبقى مرتفعة أيضا، وما تلتهمه نفقات التشغيل في الدولة من الميزانية العامة سيبقى كبيرا ويبتلع موارد ميزانية الاستثمار التي تعتبر أساس التنمية.

واعتبر الخبير المغربي، أن ” الاتفاق بين الحكومة والنقابات والمقاولات إيجابيا ما دام يمثل وصفة مسكنات لشخص مريض. لكن، الحل والعلاج الجذري الذي سيضمن تنمية فعالة وبالتالي أجورا وقدرة شرائية في مستوى تطورات السوق، يبقى بعيد المنال”.

و ذكر أن ” الحل هو قطاع خاص قوي مبني على التنافسية ولا مجال فيه للريع والرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ، ودولة قليلة النفقات، وسوق عمل حرة وشفافة مبنية على الكفاءة والاستحقاق، وآنذاك سيكون الأجر تلقائيا في مستوى المجهود وفي مستوى ضمان العيش الكريم وأكثر”.