تجزئة سيدي عبد الله بسلا.. مشروع استثماري يتحول إلى منطقة مهجورة تستوطنها الكلاب

زنقة 20 | الرباط

وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول استخراج الرسوم العقارية الفردية بتجزئة سيدي عبد الله بسلا.

و أشارت النائبة البرلمانية، إلى قرار محكمة النقض الصادر في 30 نونبر 2021 في النزاع العقاري بين مجموعة التهيئة العمران وبعض ذوي الحقوق بأرض تسمى “أرض بلعروصي” قرب سيدي عبد الله مقاطعة العيايدة بسلا، بعد استنفاذ جميع درجات التقاضي، وانتهى، كما يعلم الجميع، بتأكيد منطوق الحكمين الابتدائي والاستئنافي الصادرين في هذا الملف على التوالي في 31 مارس 2015 و07 دجنبر 2017.

وقد خلف هذا الحكم حسب النائبة المذكورة، ارتياحا كبيرا في نفوس المستفيدين من تجزئة سيدي عبد الله بمقاطعة العيايدة بسلا، لاسيما في الأشطر 2 و3 و4 الذين حرموا من استخراج رسومهم العقارية الفردية، بحكم كون الأرض التي أحدثت عليها هذه التجزئة كانت موضوع نزاع متصل برسم عقاري أم استحال تقسيمه، نظرا لعرضه أمام القضاء.

وقد حَدَّ هذا الوضع حسب السؤال، من طموحات السلطات العمومية في جعل تجزئة سيدي عبد الله قطبا عمرانيا جاذبا للاستثمارات في سلا، غير أن هذا النزاع حولها، تورد النائبة البرلمانية، إلى مجال مهمش وبئيس لاسيما بعد اهتراء بنيتها التحتية من طرقات وإنارة وقنوات الصرف الصحي، وانتشار الأزبال والكلاب الضالة في مجالها، وحال دون تسريع عمليات البناء فيها، ودون تحقيق الجاذبية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي كانت منتظرة منها، رغم أهمية الآفاق التي يفتحها قرار القضاء بشأن مستقبل هذه التجزئة التي تمتد على مساحة 120 هكتارا.

و تطالب ساكنة تجزئة سيدي عبد الله وعموم المستفيدين منها، حسب السؤال، بالتعجيل في المساطر المتصلة بتنفيذ قرار محكمة النقض أعلاه، وضمان استخراج الرسوم العقارية الفردية في أقرب الآجال، ورفع التهميش الذي طال البنيات التحتية لهذه التجزئة، والتي ترتبت عنها مشاكل أخرى أضرت كثيرا بمصالح الساكنة.