العزل ينتظر المستفيدين من تضارب المصالح داخل المجالس المنتخبة.. وحماة المال العام: منتخبون كبار حولوا تدبير الشأن العام إلى مجال للإرتزاق

زنقة 20 . الرباط

وجهت وزارة الداخلية مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والمقاطعات من أجل تفعيل مسطرة العزل في مواجهة المنتخبين بالجماعات الترابية سواء كرؤساء لهذه المجالس أو كأعضاء (مجالس الجماعات المحلية ،مجالس العمالات والأقاليم ،مجالس الجهات ) من أجل التقيد بالقوانين التنظيمية المنظمة لهذه المجالس وخاصة مايتعلق بوضع حد لتضارب المصالح.

رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي ، قال ان بعض رؤساء وأعضاء هذه المجالس له مصالح مع هذه الأخيرة وهو الشيء الذي تمنعه القوانين التنظيمية لهذه المؤسسات الترابية.

وذكر انه رغم وجود نصوص قانونية تمنع تضارب المصالح وتمنع كل عضو في الجماعات الترابية المشار اليها اعلاه من ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي اليها فإن ذلك لم يكن يعني لبعض المنتخبين أي شيء لأنهم يعتقدون أن النصوص القانونية وضعت فقط من أجل الديكور لا لتطبيقها لذلك فإنهم وبحكم أن بعضهم حول تدبير الشأن العام إلى مجال للإرتزاق فإنه تمرد على تلك النصوص القانونية مستغلا ضعف آليات الرقابة وتغاضي بعض العمال عن ممارسة مسطرة العزل في خرق واضح لمقتضيات القانون.

و اشار الى ان وزارة الداخلية باعتبارها المعنية بالحرص على تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة بتضارب المصالح وإستشعارا منها لخطورة هذه الممارسة فإنها اضطرت إلى توجيه مراسلة في الموضوع من أجل الحرص على سلوك مسطرة العزل ضد كل المنتخبين الذين تربطهم مصالح خاصة بالجماعات الترابية.

و ذكر  ان هناك موضوع لايقل اهمية عن قضية تضارب المصالح يفرض على وزارة الداخلية التدخل العاجل من أجل وضع حد له ويشكل إمتدادا لتضارب المصالح وإستغلال المرافق العمومية لقضاء مصالح خاصة ،يتعلق الأمر بإستغلال واستعمال سيارات في حوزة الجماعات الترابية (الجماعات المحلية ،مجالس العمالات والأقاليم ،مجالس الجهات ) من أجل مآرب خاصة لا علاقة لها بممارسة المهام الإنتدابية والوظيفية وهكذا يمكن أن نجد تلك السيارات في أماكن وأوقات مختلفة (الأسواق ،الشواطئ ،أمام المطاعم والحانات والفنادق والمقاهي ،المساجد ،امام المدارس الخاصة والعامة …الخ) ويتم توظيفها في مختلف الأنشطة التي لاتهم تلك الجماعات.

و اشار الى ان تلك السيارات التي وضعت قانونا تحت تصرف المرفق العمومي فيما له علاقة بمهامه ووظائفه ، تتجول في الليل ،العطل ،وفي مختلف الأوقات وفي أوضاع تثير الإستفزاز والغضب”.

واعتبر ان ” هذا السلوك مظهرا من مظاهر استمرار الفساد والريع في الحياة العامة ويتنافى مع القواعد الأخلاقية والقانونية التي يجب أن ينضبط لها كل منتخب والتي تقتضي أن يتحلى في سلوكه بالإستقامة والنزاهة والضمير”.

و ذكر ان :” ذلك يشكل هدرا وتبديدا لأموال عمومية وإستغلالا فجا لمواقع المسوؤلية العمومية ،ولذلك فإن الرأي العام يتساءل لماذا لايتم إصدار تعليمات في الموضوع لمصالح الشرطة والدرك الملكي من أجل حجز هذه السيارات في كل وقت تبث فيه أنها تستعمل لأغراض شخصية وهي حالات تبقى واضحة ويمكن معاينتها معاينة مجردة وتحرير مخالفة في حق صاحبها دون الإخلالات بالمتابعات الجنائية المفترضة حسب الحالات والظروف ؟”.