زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
عادت ظاهرة سيارات الدولة التي يستعملها موظفو الدولة خارج أوقات عملهم بقوة خلال الأيام الأخيرة تزامنا مع شهر رمضان المبارك، حيث أصبحت متعة للموظفين و عائلاتهم قبل وبعد وجبة الإفطار.
وتشاهد في مختلف مدن المملكة والقرى سيارات الدولة التي تعرف بسيارات” المصلحة أو الخدمة” والتي تحمل ترقيما باللون الأحمر تابعة لمصالح الدولة أو الجماعات المحلية، تجوب الشوراع خارج أوقات العمل، حيث يقودها في بعض الأحيان أبناء المسؤولين أو زوجاتهم أو يتنقل بها المسؤول برفقة أسرته لقضاء أغراضهم، على حساب ميزانية الدولة ومحروقاتها.
وفي الوقت الذي تمت مطالبة الإدارات و الجماعات الترابية، باقتناء سيارات “داسيا” التي تنتجها شركة “رونو” بالمغرب ، بسعر لا يتجاوز 9 ملايين سنتيم، تطالعنا مواقع التواصل الاجتماعي باستغراب كبير ، بنشر صورة لسيارة فارهة من نوع “ميرسيديس 200 الجديدة، يتم اقتناؤها من المال العام بمبالغ خيالية تزيد عن 90 مليون سنتيم، وسيارة “اودي” و”الفولزفاكن” يمتطيها المسؤولون الجماعيون وموظفو الدولة.
المغاربة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كشفوا كذلك، خلال هذه الأيام من شهر رمضان، سيارات فارهة تحمل ترقيم جماعات قروية وحضرية، يستعملها رؤساء لمجالس لا تتوفر على مستوصف أو مدرسة أو بنية تحتية في المستوى، في حين تكون الميزانية متوفرة لاقتناء سيارات فخمة. مطالبين من الحكومة التدخل للحد من هذه الظاهرة التي عادت من جديد.
وكانت الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية كشفت في وقت سابق عن حصيلة تدبيرها لحظيرة سيارات الدولة في سنة 2019، موردة أن مصاريف المحروقات فقط كلفت 100 مليار سنتيم.
وإلى غاية 31 دجنبر من سنة 2019، بلغ العدد الإجمالي لمكونات حظيرة سيارات الدولة 152.957 سيارة، موضوعة رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وتتصدر الإدارات العمومية أكبر عدد من سيارات الدولة بـ 91927 سيارة، تليها الجماعات الترابية بـ 42647 سيارة، ثم المؤسسات العمومية بـ 18383 سيارة، ليصل مجموع السيارات في إلى أزيد 152.957 سيارة.